نيودلهي – وكالات – بزنس كلاس:
أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على أهمية عودة الاستثمارات في قطاع الطاقة والذي شهد انكماشاً كبيراً في فترة تراجع أسعار النفط من منتصف 2014 وحتى عام 2016.. مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الأسعار خلال عام 2017، إلا أن ذلك لم ينعكس على الاستثمار في مصادر الطاقة وخاصة في قطاع النفط والغاز.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته بجلسة في منتدى الطاقة الدولي الذي تنعقد دورته السادسة عشرة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي ويستمر حتى غد الخميس .
كما أكد وزير الطاقة والصناعة على أن مصادر الطاقة ستظل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في كل دول العالم في المستقبل المنظور.
وأوضح سعادته خلال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان: “التحولات العالمية ومستقبل أمن الطاقة في العالم توازنات جديدة” أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة يتنامى مع نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن معدلات النمو في الطلب تتفاوت ما بين مصادر الطاقة المختلفة.
وأشار سعادة الوزير إلى أن معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي قد حقق أعلى معدل نمو في منظومة الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي المسال الذي حقق نموا في الطلب العالمي بلغ أكثر من 10 بالمائة خلال العام 2017، وهي نسبة فاقت معدلات النمو في الطلب حتى على مصادر الطاقة المتجددة.
وضمت الجلسة أصحاب السعادة وزراء الطاقة والصناعة والتجارة من كل من إيران، واليابان، وتركيا، وروسيا.
وتناولت الجلسة عددا من الجوانب ذات الصلة بموضوعها الرئيسي، منها: تأثير التحولات الدولية على العرض والطلب على مصادر الطاقة وعلى حركة التجارة فيها.
على جانب آخر اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة من الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي الذي يتخذ شعارا له: “تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار”، حيث اجتمع سعادته اليوم مع كل من سعادة السيد كوسابورو نيشيمي وزير الدولة الياباني لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسعادة الدكتور ألدو فلوريس كويروجا وكيل وزارة الطاقة المكسيكي. وجرى خلال الاجتماعين بحث مجالات التعاون بين دولة قطر وكل من البلدين الصديقين في مجال الطاقة، وسبل تنميتها.
جدير بالذكر أن منتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة، وقد تم إنشاؤه في عام 1991 م ، ويضم 72 دولة عضوا بما في ذلك الهند كما أن الدول الأعضاء فيه مسئولة عن أكثر من تسعين بالمائة من إمدادات العرض والطلب العالميين على البترول والغاز.