أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر نجحت في تنفيذ مهامها العام الماضي على رأس كل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا: إنها لعبت دوراً مسؤولا في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والإضرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الأكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية، معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي.
وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها، حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك التي بلغت ذروتها في القرارات المحرزة في 30 نوفمبر و10 ديسمبر الماضي حينما اتفقت أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، كما اتفق 11 منتجاً من خارج دولة أوبك على خفض نحو 600 ألف برميل يوميا دعما لجهود أوبك في الإسراع بإعادة التوازن للعرض والطلب وسحب الزيادة في المخزونات التي تصل لمستويات عالية في الوقت الحالي.
وأوضح أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من ذروته في يونيو 2014 حينما بلغ 115 دولاراً لبرميل النفط إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير 2018 أثر بشكل سلبي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.
وأردف يقول: «برغم ذلك فإن مرونة اقتصاد دول المجلس مكنتها من الخروج من هذا التحدي، حيث فتح انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي نوافذ من الفرص الاستثمارية لدول المجلس، كما أعطى دافعا لها للتنويع الاقتصادي، كما شرعت أيضا في تحسين كفاءة ملاءتها المالية من خلال خفض التكاليف».
استراتيجية قطر
وأفاد بأنه بالنسبة لقطر فإن استراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح في قطاع الهيدروكربوني شكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمستدام في قطر، مؤكدا مواصلة قطر لاستغلال الموارد الهيدروكربونية لدعم مزيد من التطوير وتحويل اقتصاد البلاد لاقتصاد مستدام ومتنوع.
وأوضح أنه في هذا الاطار عملت قطرعلى زيادة كفاءة الانتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر.
وتتضمن الندوة التي تستمر فعالياتها على مدار يومين وتجمع عدداً من الخبراء جلسات نقاش حول القضايا المتعلقة بالطاقة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
كما تبحث أيضا دول مجلس التعاون الخليجي ودور الطاقة في التنمية الاقتصادية، وإصلاح دعم الطاقة، التنويع الاقتصادي في الدول المصدرة للطاقة، الارتباط العضوي للطاقة والغذاء والمياه، والتغير المناخي.
دور محوري
وأكد د.السادة على أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دوراً محورياً وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي.
وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال ندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي الأولى، أن الوقود الأحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الأحفوري لعقود قادمة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75% من احتياجات الطاقة العالمية في أفق 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى.
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبيلة عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من %21 خلال عام 2015 إلى %25 في 2040.
كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الهيدروكربوني وهو ما أفاد تلك الاقتصاديات عبر استغلال الموارد الطبيعية لديها من التحول من اقتصاد تقليدي في السنوات الـ40 من القرن الماضي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة خلال وقت قصير وجعلها رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها.
أمن الطاقة
ونوه إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العام من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي.
وتابع يقول إنه منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 بجانب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العامين والنصف الأخيرين فقد كانت سوق النفط في حالة تغير مستمر نتيجة الإفراط في العرض والنمو الاقتصادي العالمي الهش.
وأوضح أن سوق الطاقة اتسمت بأسعار غير اقتصادية تضر كلا من المنتجين والمستهلكين، كما أنها تعيق الاستثمارات الرئيسية التي يحتاجها قطاع الطاقة وهو ما يهدد أمن الطاقة لعدة سنوات.
تعاون
وشدد سعادته على أن أمن الطاقة لا يمكن معالجته من جانب واحد بل هو عملية مزدوجة تحتاج إلى معالجة من قبل كل من المنتجين والمستهلكين داعياً للمسؤولية المشتركة التي يمكن تحقيقها عن طريق الحوار البناء والشفاف بين الجانبين.
وأكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا لها.
كما حذر من أن التخوفات من قبل بعض الدول المستهلكة المتعلقة بتخفيف الآثار البيئية لاستخدام الوقود البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والسعي لزيادة حصة الطاقة المتجددة لا ينبغي أن يعرض أمن الطاقة للخطر ولا أن يتسبب في تفاقم الإجراءات المتبعة -لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
انخفاض
وتساءل سعادة الوزير خلال كلمته بالندوة هل يعتبر انخفاض أسعار النفط نعمة أم نقمة على الاقتصاد العالمي؟ موضحا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا غير مسبوق في الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما يهدد أمن الإمدادات، الأمر الذي سوف تظهر نتائجه خلال عامين أو ثلاث من الآن، وفي الوقت الذي قد يكون هناك أمر إيجابي في خفض فاتوة الطاقة إلا أن العالم شهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي العالمي وزيادة في فقدان الوظائف والانكماش.
وأضاف أنه حينما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل فإن الناتج المحلي الإجمالي أكثر قوة وسجل نموا بأكثر من %5 أما حاليا فإنه ضعيف وأقل من %3 رغم أن أسعار النفط أقل من هذا المستوى.
كما اعتبر أنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط، مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا.
وأضاف أن قطاع النفط كصناعة كبرى لأكثر من قرن ونصف في مختلف أنحاء العالم واجه الكثير من التحديات والحروب والاضطرابات وتمكن من تجاوز العديد من الأزمات في الوقت الذي يعمل فيه على تحقيق استقرار طويل الأمد.