الدوحة – بزنس كلاس:
باعتباره رمزا لقوة الاقتصاد القطري، فشلت كافة محاولات التأثير على سعر صرف الريال القطري رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها عدة دول في هذا الإطار، إلا أن قوة الاقتصاد القطري والثقة الدولية به وبمكوناته الثابتة بددت كافة المحاولات الإماراتية تحديداً للتأثير على سعر صرف الريال القطري أو إضعافه.
فقد أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، في دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، وضع الأولويات وحدد الأهداف المطلوب تنفيذها لحماية وتحصين الاقتصاد القطري، مؤكدا أن الاقتصاد القطري يتجه إلى مرحلة من النمو الاقتصادي المعتدل والمزدهر، وهو اقتصاد قوي ويقوم على أسس متينة، وقابل للنمو في جميع القطاعات الصناعية والغذائية والسياحية، كما أنه مقبل على التوسع في الاستثمار، كما هو الحال في قطاع الغاز الذي سيتم رفع إنتاج الدولة منه إلى 100 مليون طن بدل 77 مليونا يتم إنتاجها حاليا.
ونوه سعادة الوزير إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو اليوم وحديثه عن (أننا بألف خير من دونهم) تدل على موقفنا القوي، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص صدمة الحصار الأولى وخرج من آثاره السلبية دون أي خسائر، وتعامل الحكومة مع هذه الصدمة كان تعاملا فوريا وسلسا، حيث تمكنت الحكومة بفضل إدارة حضرة صاحب السمو من تجاوز هذه الصدمة، ولم تتأثر لا حركة التجارة من وإلى الدولة، كما لم تتأثر أي شحنة تصدير للبترول والغاز والمشتقات الأخرى، وزبائننا راضون، وتم فتح خطوط جديدة واستخدام بدائل لجبل علي، وفتح ممرات إضافية مع شركائنا في تركيا وآسيا الوسطى وباكستان ودول أخرى لم نكن نتوقع التعامل معها بهذه السهولة مثل أذربيجان وغيرها من دول العالم الشريكة والصديقة لقطر.
**رؤية قطر الاقتصادية
وعن رؤية قطر الاقتصادية التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو في خطابه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن خطة قطر الاقتصادية تركز على التنوع الاقتصادي لعصر ما بعد الاستثمار النفطي وتصدير الغاز، وحضرة صاحب السمو يقود بنفسه هذه الخطة إلى الأمام ويباشر تنفيذها، ومن أبرز ملامح هذه الخطة تحديث التشريعات الاقتصادية، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإقرار وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار، وتتم حاليا مراجعة قوانين في طور الإعداد، كما يتم إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مناطق التخزين وتطوير المناطق اللوجيستية، ومشاريع التخزين منخفضة التكاليف التي تخدم فئة مهمة من أصحاب المشاريع الاستثمارية، والمناطق الجديدة الراغبة في التخزين، أو إقامة المشاريع والفرص الاستثمار المتنوعة.
**القطاع الخاص
وعن الدور المطلوب من القطاع الخاص في هذه المرحلة، أوضح سعادة الوزير أن الهدف من هذا الدور يتعلق بمشروع نهضة متكاملة لتجهيز بيئة اقتصادية جاذبة وصالحة لنمو الشركات المحلية والأجنبية، والحكومة قامت بدورها في هذا الجانب من حيث مواجهة المعضلات التي كانت أمام القطاع الخاص، وفتح قطاعات لم تكن مفتوحة أمامه، وتهيئة التشريعات المناسبة والتي وجه حضرة صاحب السمو باستكمالها للانتهاء من تنفيذ هذه الرؤية في الوقت المحدد، إلا أن الشق الآخر يتعلق بالقطاع الخاص، وعليه أن يكون مبادرا، وأن يدخل في شراكة استراتيجية، وأن يخرج من العباءة الكلاسيكية كالاستثمار في قطاعات معينة كالعقار ونوعه، وأن يتجه إلى المجالات الجديدة التي تتجه إليها الدولة كمجالات الأمن الغذائي والتصنيع، والدخول في مشاريع الاكتفاء الذاتي، سواء منها ما تطرحه الحكومة كمشاريع الزراعة والأعلاف والدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي وغيره، أو ما يبادر هو بطرحه، منوها إلى أن الدولة ومنذ عام 2013 طرحت العديد من المشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وأخذت قرارا بإعطاء القطاع الخاص دوره في عجلة التنمية.
*تحصين الاقتصاد
وأوضح سعادة الوزير في معرض حديثه حول استراتيجية تحصين الاقتصاد التي تضمنها خطاب حضرة صاحب السمو، أن كلمة حضرة صاحب السمو حددت أولويات الحكومة والأولويات التشريعية للمرحلة القادمة، ووضعت الأهداف المراد تحقيقها كالانتهاء من التشريعات ليستفيد منها القطاع الخاص، مشيرا إلى قوانين مهمة تم إقرارها مثل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون إفلاس الشركات، وقانون حماية المنتج الوطني. وأكد سعادته على أن الأزمة الحالية فتحت لنا مجالات وآفاقا جديدة، وقد لعبت المشاريع الوطنية التي تم افتتاحها في الوقت المحدد مثل ميناء حمد، دورا كبيرا في كسر الحصار، وكان ردنا العملي على الهجوم الاقتصادي العمل بجد وبوتيرة أسرع لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم إلى معلومة مهمة تضمنها خطاب حضرة صاحب السمو، وتتعلق بارتفاع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5.6 %، وهذا مؤشر على نجاح خططنا في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي.
*الريال القطري
وعن محاولات دول الحصار النيل من العملة الوطنية، أوضح سعادة الوزير أن محاولة التأثير السلبي على العملة الوطنية جاءت ضمن الحرب الاقتصادية التي بدأتها دول الحصار مع بداية الأزمة وأعادوا المحاولة من جديد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل فسعر الصرف لم يتغير وجميع المؤشرات الاقتصادية العالمية تضع قطر في صدارة تصنيفاتها العشر الأوائل. وأشار سعادة الوزير إلى البعد الإنساني الذي تحدث عنه حضرة صاحب السمو بخصوص احترام قطر لتعهداتها بتزويد إحدى دول الحصار بإمدادات الغاز رغم الحصار والافتراء والتهجم على قطر.