وكالات – بزنس كلاس:
كشفت تقارير دولية ان الاقتصاد السعودي يواجه أسوأ أزمة في تاريخ المملكة، حيث سجّلت عجزاً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار، وأنفقت ضمن بدلات غلاء المعيشة نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إضافة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) دفعتها لحساب المواطن . وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ، إن السعودية قد تزيد حجم قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار.
وتأتي هذه الاجراءات في ظل مساعي سعودية لمواجهة تراجعات الايرادات النفطية وارتفاع الانفاق على الحرب في اليمن والتدخلات في دول أخرى . وتوقّع خبراء دوليين أن تتجه السعودية خلال العام الجاري والأعوام القادمة إلى مزيد من القروض، الأمر الذي سيرفع قيمة ديونها بشكل كبير. ويشكّل الدين السعودي نحو 17% من الناتج المحلي للبلاد في 2017، في حين كان 13.1% بـ 2016، و1.6% في 2014.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن المعالجات التي تتخذها السلطات السعودية تعد وصفات مهدئة وليست معالجات جذرية، وذلك نسبة للاخطارالكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي ، خاصة مع أزمة الحصار الجائر الذي قادته ضمن دول الامارات والبحرين ، والذي أدى الى خسائر كبير للشركات السعودية التي خسرت السوق القطري ، وهو ماانعكس سلبا على مجمل الاقتصاد السعودي .
وتوقعوا ان تتفاقم الازمة الاقتصادية السعودية مع استمرار الحصار والحرائق التي اشعلتها نتيجة التدخلات السعودية في شؤون الغير بعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها قطر والخطط الاستراتيجية التي تنفذها وسط علاقات دولية متينة مع الاخرين.
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال علي الخلف أن قطر تتمتع بامكانات اقتصادية كبيرة ، مقابل ماتعانيه دول الحصار في اقتصادها، وهذه حقيقة أبرزتها المؤسسات المالية التقييمية الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره، وليست اقوال المسؤولين في قطر.
واضاف ان الاقتصاد القطري قد تمكن من تجاوز الكثير من التحديات التي هزت اقتصادات كافة الدول مثل الازمة المالية العالمية في 2008 مرورا بأزمة الحصار الحالية ، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي مكنت الاقتصاد القطري من تجاوز التحديات بكل اقتدار.
وأشار الخلف الى خلو ملف قطر من اي نزاعات بعكس دول الحصار التي تورطت في أكثر من نزاع سواء في اليمن أو غيره من النزاعات غير المعلنة ، والتي لها بالطبع اعباء والتزامات وتكاليف مباشرة وغير مباشرة.
وقال ان دخول دول الحصار في قائمة الدول التي تقدمت للحصول على قروض داخلية أو خارجية هو أمر مؤكد نسبة للظروف التي تعيشها هذه الدول بسبب النزاعات، وهو مايؤدي الى اضطراب كافة القطاعات الصناعية أو الواردات والصادارات وغيرها، حيث تم توجيه الاموال للقطاع العسكري ، وهو مايؤثر تأثيرا بالغا على اقتصادات تلك الدول ، وبالتالي تدخل في قائمة الدول المدينة للمؤسسات وللدول ، وعشرة مليارات ستتضاعف بسبب التورط في الحرب ، وسيؤدي الى الكثير من الزعزعة والتأثير في المقومات الاقتصادية لهذه الدول وهروب رؤوس الاموال، أي التأثير سلبا على حركة الاستثمارات الاجنبية والوطنية وانتقالها الى المواطن التي توفر لها المناخ الملائم والمستقر، خاصة مع انخفاض أسعار النفط التي تعد المورد الاساسي لاقتصادات هذه الدول.
ويجب أن نرجع بالذاكرة الى خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكثر من مناسبة وتأكيده ان جميع الدول متضررة من هذا الحصار الجائر وغير المبرر على قطر ، وهذا امر واضح بالفعل ،اذ ان اي نزاع دبلماسي او سياسي وخلافه لابد انه يؤثر على اقتصادات هذه الدول واستقرارها الاقتصادي.
معالجات فاشلة
وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان دول الحصار تعاني كثيرا ليس على الصعيد الاقتصادي وحده بل كافة الاصعدة ، ودلل على ذلك بمحاولات المسؤولين في تلك الدول على ايجاد معالجات لتلك المشاكل المستعصية ، خاصة الاقتصادية، ولكن بطرق وأساليب غير صحيحة ، مشيرا لاعتقال عدد من رجال المال والاعمال السعوديين فيما يعرف بمعتقل الريتز ، اضافة الى فرض ضرائب باهظة سواء على المواطنين او المقيمين ، فضلا عن الحرب العبثية التي تقودها السعودية والامارات والبحرين ومصر في اليمن وغيرها من التدخلات غير المبررة في بلدان اخرى.
موضحا ان كل تلك التصرفات تثقل كاهل الدولة وتضع عليها أعباء مكلفة جدا ، خاصة وان الاقتصاد السعودي يشهد معدلات نمو ضعيفة جدا في ظل الاعتماد على ريع النفط الذي تراجعات اسعاره ، وهو ماحدا بالسعودية ، خاصة الى الالتجاء الى القروض كواحدة من الحلول او المهدئات ، والتي لن تكون الحل الناجع للمشاكل المزمنة والمستعصية التي تواجه الاقتصاد السعودي ،وهذا يبين الفرق مابين الاقتصاد القطري والاقتصاد السعودي او غيره من دول الحصار ،حيث يشهد الاقتصاد القطري معدلات نمو جيدة ، بالرغم من الحصار الجائر، والذي أكد أن دول الحصار هي المحاصرة في الواقع وليس قطر التي تعدت المراحل الصعبة واختبرت عددا من المطبات واجتازتها بامان وحتى تراجع النفط لم يؤثر على موازنة الدولة ، والدليل التعافي في الاقتصاد القطري والنمو في الميزان التجاري وغيره من المجالات التي لاحصر لها ولاعد.
صعوبات اقتصادية
وقال محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الاستثمار ان الاقتصاد السعودي يواجه صعاب كثيرة ، خاصة بعد الحصار الجائر على قطر، ومثل للصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي بالتدهور الذي أصاب التجارة في المنطقة الشرقية من جملة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث تواجه 90% من المحلات التجارية ركودا غير مسبوق ، وتعرضت لخسائر كبيرة بعد منع القطريين من دخول السعودية في اطار الحصار الجائر عليها،كما صاحب ذلك القوانين التي سنتها السلطات السعودية تصدير مواد سلعية مثل السكر الى قطر ،وهذا يعني ان هناك قوة شرائية مفيدة للسوق تم حجبها .
واضاف انه يمكن القول ان المنطقة الشرقية قد ماتت بانقطاع حركة القطريين. وقال انه وفي حال عودة شركة المراعي مثلا التي تراجع سعر سهمها الى 55% بعد الحصار، الى السوق القطري ،في اي وقت فانها لن تجد السوق كما كان من قبل، حيث خسرت قوة شرائية ايضا كبيرة جدا ، مع تحول المستهلكين نحو المنتج الوطني باسعاره التنافسية وجودته العالية، فضلا عن البدائل الاخرى التي حلت في السوق ،متخلية عن الوكيل السعودي والتعامل مباشرة مع بلد المنشاء ، وكل هذه الخسائر ستنعكس على الدولة.
وقال انه وفي المقابل فقد اتجه المواطن القطري نحو المنتج الوطني ، وبالتالي فان الحصار قد عاد بفائدة كبيرة مما يعني اننا كنا بحاجة الى صدمة لتغير الثقافة ، حيث تسببت صدمة الحصار في طفرة كبيرة وبروز شركات جديدة ، وشهدت الصناعة المحلية والاقتصاد تنوعا لافتا.