أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع سلسلة مراسيم تشريعية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لمرحلة جديدة من إعادة بناء الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتضمنت المراسيم إحداث هيئات جديدة وتعيينات إدارية، إضافة إلى تعديل جوهري على قانون الاستثمار، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات واسعة النطاق للمستثمرين. كما نصت القرارات على تشكيل مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ويتولى مهمة وضع خارطة اقتصادية شاملة لسوريا، والإشراف على الهيئات التنموية الكبرى.
وشملت التعيينات الجديدة اختيار مديرين عامين لكل من صندوق التنمية وهيئة الاستثمار، في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الأداء في القطاعات المعنية بالاستثمار والنمو الاقتصادي.
أما التعديلات على قانون الاستثمار، فقد ركزت على توسيع الحوافز المقدمة للمشاريع الإنتاجية، من بينها إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة للمشروعات الصناعية والزراعية والطبية، وإعفاءات كاملة لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني. كما أقرت تسهيلات للمستثمرين الأجانب، شملت منح إقامات مؤقتة، والسماح لهم بتحويل كامل الأرباح إلى خارج البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساع حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو في ظل انفتاح سياسي متزايد ودعم إقليمي ودولي متنام للحكومة السورية، في مرحلة ينظر إليها باعتبارها فرصة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والدمار.