ميلان – وكالات – بزنس كلاس:
أكدت دولة قطر مجدداً استمرارها بضخ الغاز إلى محطات الكهرباء الإمارتية بغض النظر عن الدور السلبي ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بقطع العلاقات مع قطر ومحاولتها فرض حصار على الدوحة مع بعض الدول الخليجية الأخرى. وجاءت التأكيدات القطرية على لسان عبدالله بن حمد العطية -رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال مشاركته في القمة الإيطالية السابعة عشرة للطاقة بمدينة ميلان، والتي عُقدت تحت عنوان «الاستراتيجية الجديدة والابتكار».
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد فهد بن إبراهيم المشيري القنصل العام لدولة قطر في مدينة ميلانو الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة الإيطالية.
وشارك سعادة عبدالله بن حمد العطية في الحلقة النقاشية الرئيسة رفيعة المستوى، والتي خُصّصت للشخصيات القيادية العالمية في مجال صناعة الطاقة. إذ يُعتبر العطية من الشخصيات البارزة دولياً في شؤون الطاقة والاستدامة، حيث يتمتع بعضوية عدد من مجالس إدارات الجهات الدولية المعنية بشؤون الطاقة والتعاون الدولي.
وأكد العطية في حديثه، أن دولة قطر قد تبنّت نهج إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك من خلال قيادتها العالمية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي يُعتبر الأقل مصدراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 50 % تقريباً؛ ما يمهّد الطريق لقطر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً مع الطاقة النظيفة.
وأوضح سعادته -في هذا السياق- أن قطر قد بدأت مشوار صناعة الغاز منذ زمن بعيد وبأقل التكاليف.
وأشار سعادته إلى ما تتمتع به قطر من قوة اقتصادية ومكانة عالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، متماشياً مع رفع سقف إنتاج الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنوياً، بالإضافة لما تتمتع به الدولة من قدرة تصديرية ضخمة للغاز إلى جميع أنحاء العالم، حتى وفي ظل الأزمة الخليجية الراهنة، والمتمثّلة في قرار دول الحصار بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، والتشكيك في قدرتها على الاستمرار في ضخّ ونقل الغاز للعالم عبر ما تمتلكه الدولة من أسطول بحري يمكن أن يمدّ أي بقعة في العالم بالغاز المسال.
ضخّ الغاز إلى أبوظبي
وأشار العطية إلى أن دولة قطر ما زالت –وستبقى- ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها الإقليمية والدولية في ما يتعلّق بضخّ الغاز إلى إمارة أبوظبي، والذي يصل إلى حوالي ملياري قدم مكعّب من الغاز يومياً، وهي الكمية التي تلبّي ما يقارب 30 % من احتياجات الإمارات من الطاقة، التي ما زالت تشتري الغاز من قطر على الرغم من اتهام الدول المحاصرة لقطر بالإرهاب دون تقديم أي دليل. مضيفاً: «يجري ذلك في حين أن أبوظبي تتبع نظرية النفاق السياسي، إلا أننا في قطر نتعامل مع تلك الاتفاقيات التي نبرمها باحترافية عالية، حيث إننا نؤمن أن الخلافات السياسية لا تؤثر في سريان الاتفاقيات الاقتصادية».
الآثار الإنسانية
وفي ختام حديثه، أبرز العطية الآثار الإنسانية التي لحقت بالمجتمع القطري، وبمواطني الدول المحاصرة العاملين بقطر عند وقوع الأزمة، إذ قطع الحصار الأواصر بين الأرحام؛ فلم تعد الأم التي تحمل إحدى جنسيات دول الحصار قادرة على البقاء مع زوجها وأبنائها القطريين، ولم يعد القطري قادراً على زيارة أقاربه في دول الحصار. كما امتدت آثار الحصار لتطال الطلبة، إذ أجبرت الدول المحاصرة الطلبة القطريين الذين يدرسون في أراضيها على المغادرة فوراً دون مراعاة للسنوات التي قضوها في دراستهم، كما اضطر عدد من حاملي جنسيات دول الحصار والذين يدرسون في قطر على مغادرتها بناء على طلب دولهم المحاصرة لقطر دون تسوية أمورهم أو إكمال دراستهم التي كانوا قد بدؤوها، لتضيع تلك السنوات التي قضاها هؤلاء الطلبة في الدراسة هباء منثوراً. وتساءل العطية حول إقحام الخلاف السياسي في الجوانب الاجتماعية والإنسانية؟
التعاطف مع قطر
ومضى عبدالله العطية بالقول إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد سنّت إحدى دول الحصار قانوناً يجرّم التعاطف مع قطر، إذ تصل عقوبة المتعاطف مع قطر إلى 15 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، وسنّت دولة أخرى قانوناً يجرّم المتعاطف بعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. وقد أبدى العطية استغرابه الشديد لإمكانية أن تصل إحدى الدول التي جمعت بينها وبين قطر علاقات تاريخية بتجريم يطال المتعاطفين، قائلاً: «إن هذا الجانب ربما لا تعيه دول الحصار، وإن التعاطف يُعدّ سلوكاً إنسانياً طبيعياً قد يبديه أي إنسان عاقل تجاه أي مظلوم». وأكد العطية أن الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فقد طال الاعتقال رقاب الصامتين الذين لم يعبّروا عن رأيهم في الأحداث الحاصلة.
وأنهى عبدالله بن حمد العطية حديثه متسائلاً عن الغاية والهدف الذي تريد دول الحصار بلوغه، وما الذي تهدف إليه هذه الدول من خلال إلحاق الضرر والأذى بالشعوب؟