نيويورك – وكالات:
أكدت دولة قطر أن إطلاق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي، أو تشويه صورة الدول لمحاولة عزلها والوصاية على قرارها السيادي، يتنافى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام اللجنة السادسة (لجنة الشؤون القانونية) حول “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي”، في إطار الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سعادته “في الوقت الذي تتسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته، فإن استمرار هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، وعملا دؤوبا للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى”.
وأضاف أن دولة قطر وإذ تعيد التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، فإنها تجدد موقفها بأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأشار سعادته إلى أنه أصبح واضحا للمجتمع الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان والتهميش والتمييز واختلاق الأزمات بهدف تغطية بعض الدول على إخفاقاتها الداخلية والتذرع بمكافحة الإرهاب وتسييسه، يضر بالجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشددا على أن إطلاق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي، أو لقمع المعارضين السياسيين، أو تشويه صورة الدول لمحاولة عزلها والوصاية على قرارها السيادي تحت ذريعة الإرهاب، يتنافى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وينبغي التصدي له.
وتابع “إنطلاقا من كون دولة قطر شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب، فإنها تؤيد بقوة ما ورد في بيان حركة عدم الانحياز، برفض التهديد أو اتخاذ إجراءات للضغط على الدول تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو اتهامها بدعم الإرهاب بهدف تحقيق أهداف سياسية، لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي”.
ونوه بأن “موضوع مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلنا شراكاتنا الإقليمية والدولية وعملنا في الإطار الأممي لاجتثاث جذور الإرهاب وأسبابه، ومواجهة الايديولوجيات المتطرفة التي تصبح مصدرا للإرهاب عندما تكون في بيئة سياسية اجتماعية تنتج اليأس والإحباط، وتحظ على العنف والكراهية، وتشيع الفوضى وعدم الاستقرار في العالم”.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر حرصت أيضا على التنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، كما حرصت على التعاون مع لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب ودعم ولايتها.
ولفت إلى أن الدولة قدمت هذا العام مساهمة مادية لدعم مهام فرقة العمل، بالإضافة إلى تقديم مساهمة بمبلغ 250 ألف دولار لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما تم التوقيع في شهر سبتمبر الماضي على مذكرة تفاهم بين دولة قطر ومؤسسة صلتك وفرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وذلك في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب في المنطقة.
وقال إنه في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، وقعت دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق، ومنها مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يوليو من هذا العام مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه استكمالا لجهود دولة قطر في هذا المجال، فإنها من الدول المشاركة بفعالية في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم /داعش/ والذي أحرز نجاحات هامة في مكافحة الإرهاب، وتستضيف دولة قطر القاعدة الجوية الأمريكية التي تنطلق منها العمليات الجوية للتحالف ضد الإرهاب في المنطقة، كما تواصل دولة قطر تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنها من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، والذي يولي أهمية خاصة لحماية الشباب من أفكار ومخططات المجموعات المتطرفة، وقد قدمت دولة قطر دعما للصندوق بمبلغ 5 ملايين دولار، وهي من أكبر الدول المانحة للصندوق، الذي سيعقد اجتماعه بالدوحة خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر القادم.
وأشار سعادته إلى أنه في سياق الوقاية من التطرف المفضي للإرهاب، انتهجت دولة قطر نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، حيث تقوم بدور ريادي في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتستضيف الدوحة عددا من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، التي تدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتساهم في رفع الوعي بحرية التعبير وحرية الصحافة، وبما يساهم في التصدي لاستغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية، كما تقوم مؤسسة “صلتك” بأنشطة على المستوى الإقليمي، ومنها تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب من دول المنطقة ورفع وعيهم وتوفير الظروف التي تحول دون انضمامهم للتنظيمات المتطرفة.
ونوه بأنه انسجاما مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واصلت دولة قطر تعزيز وتنفيذ التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وبما يتماشى مع سياسة دولة قطر والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 20 / 7 / 2017 ضمن قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات، وضمان حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز، منوها بأن هذا القانون يضاف إلى التشريعات السابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أنشئت من أجلها.
وشدد سعادته على أن الجهود والسجل الثري والمشرف لدولة قطر في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية يؤكد الدور الإيجابي الفعال الذي تضطلع به في مكافحة الإرهاب، ولن يثنيها عن مواصلة هذه السياسة كافة العقبات الرامية للنيل من مكانة وسمعة دولة قطر على الساحة الدولية.
واختتم سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني بيان دولة قطر قائلا “نجدد استعدادنا لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب”.