حلت الدوحة في المرتبة الثانية عالميا في قائمة أكثر المراكز المالية تحسنا في ترتيبها بالنسخة الـ 36 لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» لعام 2024 حيث قفز ترتيب الدوحة بواقع 24 مركزاً دفعة واحدة من المرتبة الـ88 عالميا في النسخة السابقة للمؤشر إلى المرتبة الـ64 عالميا بالمؤشر الذي يضم أفضل 121 مركزا ماليا حول العالم والصادر عن مجموعة «Z/Yen » ومعهد التنمية الصيني فيما يتم تحديث المؤشر في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويعتمد مؤشر المراكز المالية على تقييمات أجريت عبر الإنترنت من 6188 مشاركا بما يشمل خبراء ماليين، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة بحسب صحيفة الوطن القطرية.
ويعتمد تصنيف المؤشر على 6 عناصر، هي: بيئة الأعمال، والسياسة الضريبية، ورأس المال البشري، والبنى التحتية، والسمعة، وتطوير المركز المالي فيما يقصد بالمراكز المالية المدن التي تضم عدداً كبيراً من المصارف والمؤسسات التجارية والبورصات المالية البارزة عالمياً.
ورغم تحقيق الدوحة لثاني أكبر قفزة في ترتيبها فإنها حلت بالمرتبة الرابعة عربيا بالقائمة، بينما جاءت برمودا في المرتبة الأولى عالميا بقائمة أكثر المراكز المالية تحسنا بارتفاع ترتيبها بواقع 27 مركزا، وشغلت الرياض المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الأكثر تحسنا بالتصنيف بارتفاع ترتيبها 21 مركزا، بينما جاءت جزيرة غرينزي البريطانية في المرتبة الرابعة عالميا بتحقيقها قفزة بلغت 20 مركزا دفعة واحدة في مؤشرها.
وتفوقت الدوحة على 57 مركزا ماليا حول العالم أبرزها: ستوكهولم ونيودلهي وهلسنكي وتايبيه وجوهانسبرج وروما وفيينا وكيب تاون ولشبونة وقبرص وجاكرتا واسطنبول وصوفيا.
وفي المقابل ضمت قائمة أفضل عشرة مراكز مالية في العالم على التوالي كلا من: نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وسان فرانسيسكو وشيكاغو ولوس أنجلوس وشنغهاي وشينزين وفرانكفورت.
وكشف مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2024 عن ارتفاع كبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصته، والذي بلغ 505 شركات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 149 شركـــة في الفتــرة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة فاقت 230 %، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 2200 شركة.
وشهدت سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في قطر تحسنا ملحوظا الأمر الذي انعكس إيجابا على تصنيفاتها في مؤشرات المخاطر فيما تلعب المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وهي مركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة دورا كبيرا في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم توقيع اتفاقيات وعقود شراكات جذبت عمالقة الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، وكريدي سويس، وجوجل ودي اتش ال ويو بي إس، وفولكس واجن، ومجموعة تاليس الفرنسية وايفانتز باور الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.
وتتمتع قطر بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار مالي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات تمويل ملائمة كما توفر إمكانية وصول إلى الأسواق وتواصلاً عالمياً قويا. وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.