الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023.
جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم أمام فعالية مرفق تجديد التمويل العالمي في العاصمة النرويجية أوسلو.
وتوجه سعادته في كلمته بالشكر لحكومة النرويج على استضافتها فعالية مرفق تجديد موارد التمويل العالمي، بالشراكة مع كل من حكومة جمهورية بوركينا فاسو ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة البنك الدولي.
وقال إن دولة قطر تقدر أهمية هذه المبادرة العالمية التي تهدف إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء.
وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر، وتحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ظلت تستثمر في البرامج الصحية من أجل تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والمواليد الجدد والمراهقين في جميع البلدان النامية.. وتقوم بذلك كجزء من استراتيجيتها المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والتي تهدف إلى دعم التنمية البشرية وتحقيق رؤية الأمم المتحدة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادته على أنه من أجل معالجة الفجوة التمويلية الكبيرة في قطاع الصحة، من المهم إقامة شراكات عالمية، واعتماد نهج تمويل جديد يجمع بين التمويل المحلي، والدعم الخارجي، والمصادر المبتكرة لحشد الموارد وتوصيلها بطريقة متآزرة.
ورأى سعادته أن مرفق التمويل العالمي (GFF) يمثل منصة فريدة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية وتأمين التمويل الإضافي للصحة والتغذية عن طريق مزج المنح مع التمويل المقدم من بنك المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للتنمية والتعمير.
ولفت إلى أن صندوق قطر للتنمية يهدف من خلال شراكته مع مرفق التمويل العالمي، إلى المساهمة بفعالية في الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهقين.
وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الفخر بالإعلان عن تعهد دولة قطر لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني مبلغ 30 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2023.
وعبّر سعادته عن الأمل في أن تدعم هذه المساهمة البرامج التي تقودها البلدان، وأن تعزز النظم الصحية الوطنية لضمان صحة أفضل للأمهات والأطفال والمراهقين عبر البلدان النامية.