الدوحة – بزنس كلاس:
تمكنت دولة قطر من رفع نسبة استيرادها من السلع الاستراتيجية من دول العالم المختلفة وبشكل مباشر إلى 97 % في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 82.8 % في شهر مايو محققة بذلك نجاحا كبيرا في الانفتاح على الأسواق العالمية بالشكل الذي يوفي احتياجات السوق المحلية من البضائع ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
وأوضح سعادة السيد أحمد عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح له أن هذا الأداء يعكس القدرة العالية التي تتمتع بها الدولة على حماية الاقتصاد القطري من عجز المعروض من السلع والوفاء بمتطلبات السوق وذلك بالتنسيق الكامل مع المستوردين مما أدى إلى تنويع مصادر الواردات ذات الجودة العالية وبأسعار ملائمة من دول أخرى.
وأكدت الهيئة أنها قامت خلال الأشهر الماضية بتعزيز الكادر البشري المؤهل في المنافذ البحرية والجوية لضمان سرعة الإفراج عن مختلف البضائع خاصة البضائع سريعة التلف وفي الوقت نفسه المحافظة على عدم الإخلال بأمن المجتمع.
وقال سعادته إن الهيئة العامة اعتمدت في ظل الحصار الجائر على تسهيل الإجراءات الجمركية مما ساهم في زيادة قدرة الشركات المحلية على تنويع مصادر الاستيراد المباشر من مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس هيئة الجمارك أنه فيما يتعلق بالسلع الغذائية، فقد تمكنت الدولة خلال الأشهر الماضية من تغطية السوق المحلي من هذه السلع بشكل كبير وبأسعار تنافسية وجودة عالية ومتنوعة مقارنة مع الأصناف التي كان يتم استيرادها من دول الحصار.
وأكد أن التسهيلات الجمركية لاستيراد السلع الغذائية وتوافر البدائل المناسبة والتنسيق الدائم والمباشر مع المستوردين والشركاء من الجهات الحكومية أسهم وبشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية وتوافرها بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق بالواردات من مواد البناء، لفت رئيس هيئة الجمارك إلى أن الجهات المختصة بالدولة قامت بتوفير البدائل المناسبة سواء من ناحية الأسعار أو الكميات بالشكل الذي أدى إلى استقرار الأسعار وتوافر الكميات بالسوق المحلي مما أدى إلى تفادي التأثيرات السلبية في حال انخفاض الكميات المعروضة منه.
وأشار إلى انخفاض نسبة استيراد مواد البناء من أسواق دول الحصار ودخول منتجات جديدة من الدول الأخرى للأسواق المحلية وانفتاح الشركات المحلية على الأسواق العالمية والاستيراد المباشر منها مما أدى إلى استمرار كافة مشاريع الدولة ومشاريع كأس العالم والبنية التحتية بنفس الوتيرة مما يبرهن على قدرة الدولة ومرونة إجراءاتها التي انعكست بشكل إيجابي على استقرار وتوافر هذه السلع.
وأكد سعادته أنه وفقا للتخطيط والتعاون بين مختلف جهات الدولة الحكومية وشبه الحكومية وتعزيز تواجد القطاع الخاص والمنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، تم اعتماد التحول التدريجي لتوزيع نسب التركز لصالح الدول ذات الميزة العالية بهدف الوصول بالتكاليف نحو أقل مستوى ممكن وزيادة العائدات إلى أعلى مستوى تطبيقا لتحليل العائد والتكلفة.
وفيما يختص بالسلع الدوائية، أوضح سعادته أن الأدوية التي تستوردها دولة قطر من دول الحصار ليس لها تأثير على السوق المحلي، حيث استطاع الموردون توفير البدائل الملائمة دون التأثير على التغيير في أسعار تلك السلع ومتطلبات الصحة للفرد والمجتمع.
ومن جانبه، قال السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس هيئة الجمارك، إن الإدارة قامت بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالدول البديلة لدول الحصار والتي يمكن استيراد السلع منها ووفقا للكميات التي يحتاجها السوق القطري وبأسعار مناسبة بالإضافة إلى جودة المنتج.
وشدد على أن الهيئة العامة للجمارك قامت بدراسة تأثير انخفاض البضائع المستوردة من دول الحصار على السوق المحلي، حيث تم رفع المقترحات بالبدائل اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني القطري.
وفي ختام تصريحه أكد أنه نتيجة لتحول الواردات للعالم الخارجي ترتب عليه زيادة ملحوظة في إيرادات هيئة الجمارك نتيجة للفرق في نسبة الرسوم المقدرة لدول الحصار.