تعد الإدارة العامة للدفاع المدني خط الدفاع الأول للتعامل مع الحرائق ومكافحتها، ومسألة المكافحة والإطفاء هي المرحلة الأخيرة لعمل الدفاع المدني حيث تسبقها سلسلة من الاجراءات والخطوات المتعلقة بالأمن والسلامة وتطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت المختلفة والمخازن عبر قسم التفتيش والتراخيص. تحقيقات الشرق قامت بفتح ملف الحرائق واسباب حدوثها بالمخازن والمنازل والطرق الامنة لمنع وقوعها من خلال اتباع العديد من الارشادات الصادرة من الجهات المختصة، وفي سبيل تحقيق ذلك التقينا بالملازم اول المهندس ناصر أحمد الزيارة رئيس قسم التفتيش والتراخيص بالإدارة العامة للدفاع المدني حيث قال
تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن وحماية المنشآت من اندلاع الحرائق بها، وآخر ما تم تدشينه في الآونة الأخيرة تسهيل الإجراءات “نظام التتبع للأنظمة”، حيث تحول قسم التفتيش والتراخيص فى شهر اكتوبر الماضي لنظام الكتروني بالكامل، مما أدى إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات الكترونياً وبطريقة أسرع مثل الحصول على تراخيص المباني أو تجديد الرخص التجارية وغيره وذلك من خلال موقع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، أما فيما يخص المباني الجديدة فيتم التقديم عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة ويتم تحويل الطلب إلكترونياً لوزارة الداخلية.
النافذة الواحدة
ويكمل الزيارة حديثه قائلاً “بدأنا تطبيق خدمة ” النافذة الواحدة ” ومقرها وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة الوسيل حيث ان هذه الخطوة ستعمل على تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأنشطة التجارية ومزاولة المهن.
ونوه الزيارة بان هناك جهتين رئيسيتين يتم التعامل معهما بشكل دائم هما وزارة البلدية والبيئة قسم إتمام البناء وذلك لاستكمال إجراءات استكمال المباني، وفيما يخص الرخص التجارية واستيفاء المباني للشروط يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص.
الماس الكهربائي
أما فيما يخص أعمال الدفاع المدني في مسألة الحرائق أوضح الزيارة أن أبرز أسباب الحرائق كانت بسبب الأخطاء البشرية أو الاهمال الذاتي الذي ينتج عنه أحيانًا الماس الكهربائي الذي يمثل النسبة الأكبر للحرائق بالدولة، وأبرز أسبابه استخدام المفاتيح الكهربائية المقلدة والأحمال الزائدة مما يزيد حرارة الجهاز فيؤدي ذلك لاشتعاله، وأكد أن هناك بعض الأجهزة المقلدة التي تدخل بشكل شخصي للدولة فتكون سببًا في نسبة الحرائق بالمنازل والمحلات التجارية.
اشتراطات السلامة
وعلى صعيد آخر تحدث الزيارة عن الاشتراطات الواجب توافرها بالمخازن والمحلات التجارية والمنازل، حيث أوضح أن اشتراطات المخازن تختلف كثيراً عن المجمعات التجارية أو المنازل، وذلك من خلال نوع المواد المخزنة بالمخزن حيث انها هي التي تتحكم في نوعية الأنظمة التي يجب توافرها بالمخزن، فمواد البناء لا يجب مقارنتها مع المواد البلاستيكية التي يتم تخزينها أو المواد الغذائية أو القرطاسية، حيث ان لكل مخزون طريقة معينة في مقاومة الحريق بداخله، ومثال على ذلك فإن هناك بعض المواد الكيميائية التي لا يجب اطفاؤها بالمياه، لأنها تزيد من نسبة الحريق بالمكان، ويكمل الزيارة قائلاً: فمن الأساسيات التي يجب توافرها بالمخازن وجود طفاية حريق بداخلها أو نظام الإطفاء الذاتي ” نظام المرشات “، حيث يتم تحديد هذا البند من خلال مساحة المخزن، وتعد مخالفة إن لم تتوافر بالمخازن هذه الاشتراطات.
مسببات الحريق
وأضاف الزيارة بأن القائم على المخزن ذاته هو المتسبب الأول في الحرائق التي تحدث بين الحين والآخر، وذلك بسبب تكدس المواد داخل المخزن بشكل كبير وذلك للاستفادة بأكبر مساحة ممكنة، فيتم تخزين المواد للسقف مما يعد مخالفاً ويؤدي لمنع تشغيل الأنظمة بشكل سريع في أوقات الحريق، كما أن ضعف توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة العالية بالمخازن يؤدي لاهمالهم، ولذلك فعلى كل صاحب مخزن أن يعمل على تدريب العمال بشكل دوري بكيفية التعامل مع الأزمات والحرائق.
المخالفات والشكاوى
أما فيما يخص المخالفات فلقد نوه الزيارة بان هناك بعض الشكاوى من المواطنين عن المحلات الملاصقة للمنازل، وذلك بسبب وجود مخاوف من خزانات الغاز التي من الممكن أن تتسبب بانفجارها، بالإضافة إلى مخالفات إعاقة لممرات الهروب سواء المحلات أو الأماكن العامة، وذلك بالتخزين في أماكن لا يسمح التخزين بها أو وضع أغراض بشكل مؤقت وتعتبر مخالفة، لكن الزيارة أكد أن أنظمة الغاز آمنة ومطابقة للمواصفات وحوادث الحرائق، التي قد تحدث بسبب الاهمال، وفيما يخص أنابيب الغاز يتم التنسيق مع شركة وقود بشأن الإشراف على تمديدات وتركيبات الغاز، وتختص الإدارة العامة للدفاع المدني بالإشراف على الأنظمة التي تخص الإنذار والإطفاء.