جدة – الخرطوم – بزنس كلاس:
بدأ السودان دفع فاتورة عدم “حياده” بشأن الأزمة الخليجية، بعد أن قامت السلطات السعودية بإبعاد نحو 50 ألف سوداني من أراضيها بحجة أنهم مخالفين لأنظمة وقوانين الإقامة فيها، فيما يذهب مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق “العقاب” السعودي للخرطوم على موقفها المتذبذب تجاه اتخاذ موقف صريح بجانب المملكة ضد دولة قطر.
فقد أعلنت الحكومة السودانية، مساء الجمعة 14 يوليو/ تموز 2017، استعدادها لاستقبال 50 ألفاً من رعاياها المبعدين من المملكة العربية السعودية، في إطار مهلة منحتها المملكة لمخالفي أنظمة وقوانين الإقامة فيها.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن الأمين العام لـ”جهاز المغتربين” (حكومي)، كرار التهامي، أن “السودان يمتلك خبرة متراكمة في معالجة الظروف الطارئة للعودة الطوعية أو القسرية لرعاياه من الخارج”. وأشار إلى أنه لن تكون هناك تبعات اقتصادية سلبية لعودة هذه الأعداد مقارنة بالأعداد الكبيرة التي ستظل بالسعودية. وأوضح أن معظم من سيعودون إلى السودان هم من النساء والأطفال.
الخرطوم لم تفاجئ بالقرار السعودي، فقد هدد سفراء الدول المقاطعة للدوحة الخرطوم بأنها يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً تماماً من الأزمة الخليجية، إما مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين أو مع قطر. كما أشار سفراء دول المقاطعة في الخروم بأن موقف السودان “الرمادي” لن يعود عليه بأي منفعة لأنه لن يرضي أي طرف.
وحاولت السعودية تخفيف حدة الموقف الذي اتخذته ضد السودان في هذا الإطار، موضحة ان من سيتم ترحيلهم معظمهم نساء وأطفال وعددهم قليل مقارنة بالعدد الكبير للعمال السودانيون في السعودية. وقال التهامي إن بلاده ستجتهد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، للمساعدة، خلال المدى المتوسط، على توفير فرص عمل وافتتاح مشاريع صناعات صغيرة.
ووفق تقديرات سودانية رسمية، فإن مجموع السودانين الموجودين في دول الخليج بما فيها السعودية يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السودانين المقيمين في السعودية وحدها يفوق الثلاثة ملايين.
وتساهم تحويلات المغتربين السودانيين في تعزيز قدرات الاقتصادية المحلي، وبحسب بيانات غير رسمية فإن تحويلات المغتربين المالية إلى البلاد تبلغ سنويا ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أطلقت السعودية حملة “وطن بلا مخالف” منحت خلالها الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة مهلة 90 يوما، لتسوية أوضاعهم وفقا للأنظمة.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد مهلة الحملة لمدة شهر واحد لكل الجنسيات.