الدوحة – بزنس كلاس:
أكد أعضاء بمجلس الشورى ومحامون أن التعديلات الأخيرة بقانون الخدمة الوطنية جاءت واجبة وضرورية، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، خاصة في ظل الظروف الراهنة، والتي كشفت عن الوجه القبيح لدول كنا نعتبرها شقيقة، حسب تعبيرهم.
وأضافوا عبر تصريحات خاصة لـ «العرب» أن الشعب القطري أصبح لديه الوعي القانوني أكثر من ذي قبل، وجل اهتمامه هو تطوير القوانين لتواكب التطورات والمستجدات الوطنية، مثمنين تضمين المادة السادسة بقانون الخدمة الوطنية التي تنص على التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختيارياً، مضيفين أن المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط، بل أيضاً المرأة شريك رئيسي في كل مجالات الخدمة الرامية للحفاظ على الوطن ومقدراته.
وأشاروا إلى أن التحاق الشباب والفتيات بالخدمة العسكرية موجود في كل دول العالم، خاصة المرأة التي حققت قفزة كبيرة في كل مجالات التنمية، مشيدين بالدور الفعّال للمرأة في المجتمع ووجودها بمجلس الشورى الموقر.
يوسف الكواري:
يلبي طموحات شبابنا وينظم جهودهم
أكد المهندس يوسف بن أحمد الكواري -عضو مجلس الشورى- أن التعديلات الجديدة بقانون الخدمة الوطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، خاصة بعد الحصار الجائر على دولة قطر.
وأضاف أن الشعب القطري لديه الوعي القانوني، وجل اهتمامه هو تطوير القوانين لتواكب التطورات والمستجدات الوطنية، مشيراً إلى أن القانون صدر عام 2014، ووقتها انطلقت الخدمة الوطنية، حيث كانت تجربة متميزة أظهر فيها الشباب استعداداً كاملاً لتلبية نداء الوطن، والعمل الجماعي للدفاع عن الوطن.
وشدد الكواري على أن قانون الخدمة الوطنية فخر لشبابنا، لأنه يلبي طموحاتهم وينظم جهودهم من أجل خدمة وطننا الغالي، مطالباً عضو مجلس الشورى -عبر تصريحه- الشباب القطري بأن يكون على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أن الرغبة في الالتحاق بالخدمة الوطنية لا تتعلق فقط بفئة الشباب، وأن تتاح أمام جميع الراغبين بخدمة الوطن والدفاع عنه.
جمعة الكعبي:
ضروري للدفاع
عن مقدرات الوطن
أكد المحامي جمعة الكعبي -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين- أن صدور القانون بمثابة نقلة نوعية في القوانين الحديثة التي تلامس احتياجات المجتمع، فالخدمة الوطنية تعتبر ضرورة كبيرة للدفاع عن مقدرات الوطن ضد المخاطر.
وأضاف أن تعلم فنون الدفاع هو واجب وطني قبل أي شيء، وأنه يتطلب من كل إنسان في أي عمر أن يتهيأ لتعلم الفنون العسكرية، ومهارات الحياة اليومية التي تساعد في التأقلم مع المستجدات.
وأشاد الكعبي بدخول المرأة في التدريبات العسكرية، فالمرأة برعت في كل القطاعات، وهي فعلياً متواجدة في عمل الشرطة والخدمات الأمنية، ومجهوداتهم واضحة ومشهودة في المجتمع، مضيفاً أنه لا يوجد مانع من عمل المرأة في المجال العسكري، فهناك أقسام وخدمات يمكن للمرأة أن تعمل وتعطي فيها، مثل مجال نظم المعلومات والخدمات، والتمريض، وغيره، مشيراً إلى أن التدريبات الميدانية التي ستحصل عليها الفتيات ستكون بمثابة خبرات جديدة عليهن، تعرفهن على الحياة العسكرية.
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إلى أن القانون استعرض الإجازات والفرص التدريبية الممكنة أثناء الدراسة أو العمل أو التدريب، وحتى بعد اجتياز الخدمة، مشيداً بعمل الدفعات الماضية من الخدمة الوطنية، اللائي تركن بصمات مؤثرة، وكن مثالاً جيداً يحتذى به، لأنهن شجعن غيرهن على تعلم فنون العسكرية، وأهمها الدفاع عن الوطن والمجتمع.
يوسف عبيدان:
المرأة شريك في الحفاظ على الوطن
أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، أن تفعيل قانون إعادة انخراط المجنّدين السابقين في الخدمة العسكرية لمدة محددة من كل عام، سيساهم في تمكين العسكريين من العلوم العسكرية الحديثة، بما يصب في خدمة الوطن وصون مكتسباته.
وثمّن تضمين المادة السادسة بقانون الخدمة الوطنية، التي تنص على التحاق الإناث بالخدمة الوطنية، ممن بلغن سن 18 اختيارياً، مؤكداً أن المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط، بل إن المرأة شريك رئيسي في كل مجالات الخدمة، الرامية للحفاظ على الوطن ومقدراته.
وأشار عبيدان إلى أن المادة راعت أيضاً الضوابط والمدة التي تقضيها الفتيات في الخدمة، مراعاة لخصوصية المجتمع القطري، الذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي، وبالتالي تراعي المادة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القطري، وبذلك يتكامل دور المرأة مع الرجل جنباً إلى جنب في خدمة الوطن.
وتابع: هناك مجال لإدخال العلوم العسكرية الحديثة للمناهج الدراسية، لافتاً إلى أن إلمام الطالب بالمجال العسكري يعد تهيئة لما قبل الخدمة العسكرية، ولا مانع من وجود مادة دراسية للعلوم العسكرية، سواء كانت في المرحلة الجامعية أم مراحل التعليم العام.