فيما تسعى دول في المنطقة لتأزيم الوضع الاقتصادي في قطر، يفوت هؤلاء أن الاقتصاد القطري يسير وفق برامج وأدوات متقدمة وغير تقليدية، جعلت منه أقوى اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو حقيقي يتجاوز هذا العام 8 % في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات أخرى تحت ضغوط تراجع أسعار النفط.
ويجسد تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة أحد نماذج هذه البرامج الاقتصادية التي تنطلق من رؤية الحكومة لربط كافة مؤسسات الانفاق العام مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة، التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية.
ويتيح المشروع مرونة في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في حال إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، حيث جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.
وتشمل برامج الميزانية المنضوية في إطار هذا المشروع مواصلة سياسة الدولة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل.