الدوحة – واشنطن – وكالات:
اتسمت مشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي الذي اختتم الأربعاء الماضي بالعاصمة واشنطن، بنشاطات متعددة ولقاءات هامة هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التنويه بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره في ظل الرؤية التي خطتها رؤية قطر 2030، وقد شملت نشاطات سعادته إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، علاوة على مشاركة سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي والتي منها حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، علاوة على ترؤسه جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري.
تمثلت لقاءات سعادته الثنائية في اجتماعه مع ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وكذلك لقائه بسعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري، وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، كذلك اجتماعه دان مولاني مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي، وكان من أهمها: الاجتماع الخاص بتعزيز التجارة والاستثمار والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وركز هذا الاجتماع على موضوعات خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمشتريات الحكومية والتواجد التجاري في الأسواق القطرية، وموضوعات اللجنة المشتركة بين البلدين «التيفا» والملكية الفكرية، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقية أمن الاتصالات، واتفاقية التجارة والسلامة الغذائية، وقد تمخض عن الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي في الجانب التجاري والاستثماري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطاب نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية ومكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث في شأنها في اجتماع لجنة «التيفا» الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018 لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة، اتفاقية الاستثمار، الملكية الفكرية، والتجارة وسلامة الغذاء.
وكذلك نتائج اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي الذي تم خلاله بحث الترتيبات الإقليمية حول الممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر، والتنسيق بشأن سهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى قطر وفق الآليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي ذات الإطار كان اجتماع سعادة الوزير مع ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث أشاد الوزير الأمريكي بوضع الشركات الأمريكية في قطر وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر.
أما اجتماع سعادة الوزير مع دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط، فقد تم خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع «التيفا» في الدوحة قبل نهاية عام 2018.
وكذلك لقاء الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري حيث وجَّه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأمريكي القطري وتفعيل أنشطة المجلس وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المهم الاتفاق بين الجانبين القطري والأمريكي على متابعة النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات من خلال اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار التي من المزمع عقدها في الدوحة قبل نهاية عام 2018.
الولايات المتحدة الأمريكية شريك إستراتيجي مهم لدولة قطر
علاوة على اللقاءات والاجتماعات الثنائية فقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عددا من النشاطات المصاحبة لأعمال الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي، والتي جاءت في ذات اتجاه دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم خطط وأهداف البلدين الصديقين في تحقيق مصالحهما المشتركة، حيث جاءت مشاركة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الإستراتيجي القطري – الأمريكي فرصة لطرح الكثير من الحقائق والأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار.
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 505 شركات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال، وأكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.
ونوه بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020، بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليارات دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
الحصار الجائر ساعد قطر على تعزيز قوتها
كان الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له دولة قطر منذ الخامس من يونيو من العام الماضي حاضرا في لقاءات سعادة الوزير، حيث تطرق إليه خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة، موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.
كما تناول سعادته الحصار الجائر أيضا خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الإستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم.
الاقتصاد القطري أرقام تؤكد النجاحات
حفل الاستقبال الذي نظمته الغرفة الأمريكية، وغداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري كان فرصة للكشف عن حقائق الاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها عام 2017 والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار، مقارنة بنحو 218 مليار دولار خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
تعزيز التجارة والاستثمار بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقد تم خلال الجلسة كذلك الحديث عن القوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.
وخلال الجلسة تم أيضا بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر حيث توجد الآن في قطر حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.