الدوحة – بزنس كلاس:
في تعبير عن تمسك لمواطنين والمقيمين بالقيم التي تصون البلاد مع ارتفاع الإحساس بالمسؤولية الجماعية نتيجة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قطر من قبل بعض الدول، وضع الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر 5 يونيو الماضي، المواطنين والمقيمين في دائرة المسؤولية، فمن واقع شعور المواطنين والمقيمين بمسؤوليتهم تجاه وطنهم الذي يعيشون فيه، حرص الجميع على أن يكون رقيباً على نفسه، قبل أن تكون أجهزة الدولة رقيباً عليه.
وظهر ذلك جلياً في انخفاض معدلات المخالفات والقضايا المرورية خلال شهري يونيو ويوليو بالمقارنة بنظيريهما العام الماضي، فيما تتمتع قطر دوماً بترتيب عالمي متقدم على مستوى الحالة الأمنية، بالإضافة إلى تصدرها قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام.
المخالفات المرورية
ورصدت «لوسيل» من واقع الإحصائيات الشهرية لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاضاً واضحاً في معدل المخالفات المرورية يونيو الماضي مقارنة بنظيره في العام الماضي، ومقارنة بمخالفات شهر مايو أيضاً، حيث انخفضت المخالفات المرورية في يونيو العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 7.8%، بينما انخفضت مخالفات يونيو مقارنة بمايو العام الحالي بمعدل 64%، فيما انخفضت قضايا الحوادث المرورية بمعدل 12.7%. وفيما يتعلق بشهر يوليو فقد انخفضت المخالفات المرورية العام الحالي مقارنة بنظيره من العام الماضي بمعدل 17%، بينما انخفضت المخالفات مقارنة بشهر يونيو العام الحالي بمعدل 1%. وطبقاً لما رصدته «لوسيل» انخفض معدل قضايا الحوادث المرورية بنسبة 7.4% في يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وفي ذات السياق حققت قطر تميزاً عالمياً على مستوى الحالة الأمنية العام الماضي بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشارا لمعدل الجريمة، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الإنترنت.
كما احتلت قطر المركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم.
ويراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا وكذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير.
ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومائة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهي ترتيب الدول التي يشملها التقرير.
السلام العالمي
كما تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك مكانتها المتقدمة، حيث تشابهت معايير ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام إلى أن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية.
يذكر أن مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة.
ونتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا، وهو نتيجة جهد وعمل من قبل يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات.
تطور غير مسبوق
وشهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة تطوراً غير مسبوق سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة، بالإضافة إلى تطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه.