الدوحة – بزنس كلاس
اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري ، والتي تم انعقادها خلال الفترة من 14 الى 18 مايو 2017 بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الاقليمي لبناء المقدرة ، وقد حضر الورشة مشاركون من جمارك الدول العربية.
وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين والذين بلغ عددهم 29 مشاركاً ، حول اتفاقية التسهيل التجاري وبرنامج “مركاتور” وخصوصاً بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال فبراير الماضي ، ولهذا تم استهداف فئات المشاركين بالدورة من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات ، حيث تعتبر الورشة تخص الإدارات العليا والمتوسطة المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية بتنفيذ مشاريع التطوير.
وقد ناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف الى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في اقليم شمال افريقيا والشرق الاوسط والأدنى بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل ، وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية ، والاستئناف في القضايا الجمركية ، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها ، والإفراج عن السلع وتخليصها و التعاون بين الوكالات الحدودية ، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية ، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير ، اضافة الى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها.
جدير بالذكر ان منظمة التجارة الدولية قد اشارت مسبقا إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنويا، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز النفاذ، سيعتبر الاصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاما، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع .