الدوحة – بزنس كلاس:
دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة “الاستيراد بقصد اعادة التصدير ” وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية.
ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً.
ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب.
وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة “الاستيراد بقصد إعادة التصدير” فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير ..
كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها.
ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية.
أهداف البرنامج
ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج.
هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.