الدوحة – بزنس كلاس:
قال السيد محمد المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن أصحاب العمل المتخوفين من سلوك بعض العمال عقب تنفيذ قانون العمل الجديد وإلغاء إذن الخروجية، مطالبين بتطوير منظومة الأمن والحماية لديهم، موضحاً أن هناك وقت ومجال للتطوير، فالقانون لم ينشر في الجريدة الرسمية لبداية تطبيقه.
وأضاف المير خلال ندوة تعريفية عقدت بمقر غرفة قطر، اليوم الاثنين، ضمن سلسلة من ندوات تهدف إلى توعية الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل بالتعديلات الجديدة في “قانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم”، أن القانون الجديد أجاز للوافد للعمل المغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل دون اخطار المستقدم مع عدم الاخلال بعقد العمل، مشيراً إلى أن القانون يشمل العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، ولا يشمل الكفالات الشخصية.
وأكد أن القانون اجاز لجميع العاملين بشركات القطاع الخاص المغادرة دون إذن خروجية، باستثناء 5% فقط من عدد العاملين بالشركة والتي يرى صاحب العمل أو المخول بالتوقيع ضرورة موافقتهم المسبقة أو إذن خروجية على مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم الحساسة بالشركة مثل شركات الصرافة ومحلات الذهب والمجوهرات، كما يمكن لصاحب العمل تحديد نسبة الـ 5% من العمال عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل.
وأشار مدير إدارة التفتيش إلى أن صاحب العمل يمكنه تغيير الأشخاص الخاضعين لنسبة الـ 5% كل 3 أشهر.
وردا على سؤال حول آلية إخبار العمال الخاضعين لنسبة الـ 5%، قال السيد محمد المير إن صاحب الشركة عليه إضافة بند أو ملحق في عقد العمل الجديد يخبر من خلاله الاشخاص المختارين ضمن نسبة الـ 5% أنه يحتاج إذن الخروجية المسبق قبل مغادرته البلاد، وعن العمال أصحاب العقود القديمة فيمكن للشركة توجيه خطابات لهم مع علم الاستلام، انهم ضمن الأشخاص الخاضعين لنسبة الـ 5%.
وحول تخوف بعض أصحاب العمل من سلوك بعض العمال عقب تنفيذ القانون الجديد وإلغاء إذن الخروجية، أوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل أن أرباب العمل والشركات مطالبين بتطوير منظوم الأمن والحماية على العمال لديهم، مشيراً إلى أن الوقت مازال متاح للعمل على الحد من مخاوفهم.
وأوضح، أنه من الناحية الاخلاقية لابد للعامل ان يبلغ صاحب العمل بمواعيد سفره، وفي حال خروج العامل من البلاد وتأخره خلال اجازته ما يسبب الضرر بآليات العمل، يقع عليه الجزاء بموجب قانون العمل، مضيفاً أن صاحب العمل لا يتحمل أية التزامات مالية أو تصرفات قام بها العامل بعد مغادرته البلاد، كما أنه سيتم تنفيذ القانون الجديد في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحذر مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل، أصحاب العمل والشركات من حجز جوازات سفر العمل، مؤكدا أن هذا الفعل مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات تحتفظ بجوازات سفر العمال للحفاظ عليه من الضياع، بموجب كتاب بين الشركة والعامل يفيد بأن جواز السفر لدى الشركة بموافقة العامل ورضاه.
من جانبه قال السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الادارية والعمل إن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث أصبحت ثقافة داخل المجتمع، مطالباً كل الشركات بإيصال المعلومات للعمالة الموجودة لديهم لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية.
وحول إيجابيات قانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم قال الريس إن القانون الجديد يواكب المنظمات العالمية والحقوقية، حيث سيتم إلغاء نظام الكفالة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتعويض عنها بنظام العقود بما يرعى مصالح العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت، كما ألغى القانون الجديد إذن الخروجية ما يتيح للعمال حرية الانتقال بدون تقييد.
ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العامل لدولة قطر بعقد عمل جديد، أوضح مدير إدارة الاستخدام أن الموظف العامل في الدولة الذي سيترك عمله ويعود لبلاده بدون علم الشركة أو صاحب العمل، لا يحق له العودة الى قطر إلا بعقد جديد، مشدداً على ضرورة إنهاء مدة العقد القديم اذا كان محدد المدة، وإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يمكنه العودة قبل 5 سنوات.
من جانبه قال الملازم اول بدر الشمري إنه جرى مخاطبة إدارة المرور للعمل على ارسال المخالفات المرورية خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وذلك في إطار المحافظة على حقوق بين العامل وصاحب العمل.