الدوحة – بزنس كلاس:
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها تتابع كل ما يثيره المواطنون المرشحون للعمل في إحدى شركات أو مؤسسات القطاع الخاص من مشكلات قد يتعرضون لها، وأنها تعمل على تلقي شكاوى المرشحين للعمل في جهات العمل الخاصة وتعمل على حلها. وقالت الوزارة إن المرشح عليه أن يتقدم بالشكوى إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على أن تقوم الأخيرة بالتواصل مع جهة العمل الخاصة وبحث أسباب الشكوى والعمل على حل المشكلة بشكل ودي بين الطرفين.
وكانت الإدارة قد رصدت شكاوى عدد من الباحثين عن عمل الذين تم ترشيحهم للعمل في شركات تابعة للقطاع الخاص وواجهوا بعض المشكلات خلال تواصلهم مع تلك الجهات أو فوجئوا برفضهم من قبل الجهة دون إجراء المقابلة الشخصية أو ما شابه.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن ترشيحات المواطنين القطريين للعمل في شركات القطاع الخاص يكون في شركات تشارك فيها الدولة وهناك أسس وآليات تقوم الوزارة من خلالها بدعم الدور الذي يقوم به المواطن القطري الموظف في القطاع الخاص، بحيث يحصل على حقوقه كاملة وتكون له أحقية في الترقي والتقدم في عمله خاصة بعدما تلقت الوزارة في الفترة الأخيرة العديد من أسئلة المواطنين القطريين وكان من أبرز تلك الأسئلة سؤال حول إمكانية تعديل بعض مواد قانون العمل وإلغاء مصطلح العقود محددة المدة وكذلك إلغاء المادة التي تمنح جهة العمل في القطاع الخاص الحق في إنهاء خدمات المواطن القطري العامل لديهم دون إبداء الأسباب.
فض المنازعات
وأشارت «التنمية الإدارية» ممثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية إلى أن الموظف القطري الذي يعمل في شركة تابعة للقطاع الخاص يستطيع هو أيضا التقدم بشكوى ضد جهة عمله الخاصة من خلال التقديم إليكترونيا على استمارة فض المنازعات التي خصصتها إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة تقديم شكوى يتطلب على صاحبها تقديم كل الأوراق الثبوتية للشكوى إن وجدت وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من عقد العمل باللغة العربية وخصصت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قسما لفض المنازعات بين المواطنين القطريين وشركات ومؤسسات القطاع التي يعملون فيها على أن يقوم القسم بمحاولة حل النزاع بين الطرفين بصورة ودية وفي حال لم يرضَ الموظف القطري الذي يعمل في القطاع الخاص بنتيجة الحل الودي أو في حالة عجز القسم عن فض المنازعة فإن الموظف يستطيع اللجوء للجان فض المنازعات التي تنظر في الخلاف وتقضي فيه بحكم خلال فترة وجيزة.
وتختلف آلية عمل قسم فض المنازعات التي قد تنشأ بين الموظف القطري وجهة عمله في القطاع الخاص عن آلية عمل لجنة فحص الشكاوى والتظلمات لأن قسم فض المنازعات دوره العمل على فض النزاع بصورة ودية ويخضع الموظف الذي يتقدم بالشكوى للقسم لقانون العمل لسنة 2004 فإذا تعذر على القسم الحل الودي بين الشاكي وجهة عمله يتم على الفور تحويل الموضوع محل النزاع للجان فض المنازعات العمالية وهي لجان قضائية يرأس اللجنة الواحدة قاضٍ أما لجنة فحص الشكاوى والتظلمات فقرارها بات ويخضع لها الموظفون العاملون في جهات حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية لسنة 2016.
الخطة الإستراتيجية
وتبدأ وزارة التنمية الإدارية مع بداية العام في تنفيذ الجزء الثالث من خطتها الاستراتيجية بهدف ترقية أداء الجهاز الحكومي وضبط وتفعيل أداء سوق العمل. وتسعى الوزارة في العام الجديد إلى ضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال. وأشارت الخطة إلى أن من أهم أهداف الوزارة خلال العام المقبل 2020 سيكون وضع وتطوير الآليات المناسبة لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي ودراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة ووضع نظام إليكتروني موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الرعاية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإليكترونية للمتطوعين. وأوضحت الخطة أن من أهم أهداف الوزارة خلال العام الجاري توطين الوظائف في القطاع الخاص إضافة إلى إنشاء اللجان العمالية المشتركة وتحسين آليات التقدم بالشكاوى سواء للموظفين في الجهات الحكومية أو العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.
دليل وصف وتصنيف العمالة
وأوضحت الخطة أن من أهم أهداف الوزارة هذا العام وضع دليل لوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد وتعزيز نظام حماية الأجور وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وضمهم لسوق العمل وتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل على تبني فكرة عمل أسواق مجتمعية وإعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى ذات الأثر الاجتماعي. وضمن خطتها الاستراتيجية تسعى الوزارة خلال العام المقبل إلى استكمال دراسة فكرة عمل أسواق مجتمعية بهدف توفير منصة عرض دائمة ومتكاملة للأسر المنتجة تعرض من خلالها منتجاتها المختلفة وكذلك توفر فرصة لمنتجات المنازل بشكل عام لعرض وتقديم منتجاتهم للمستهلكين في الأسواق المحلية وتأتي تلك المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار دعم وتنشيط وإبراز أعمال الأسر المنتجة على مستوى الدولة وتوفير مكان ملائم لتسويق منتجات الأسر المنتجة ومساعدتهم في بيع هذه المنتجات في بيئة مناسبة وبشكل حضاري. وتتضمن استراتيجية الوزارة نتيجة رئيسة واحدة مصاغة من مضامين النتائج الرئيسة الثلاث لقطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤة والحماية الاجتماعية باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في حدود اختصاصات الوزارة، و(10) من النتائج الوسيطة توضح متطلبات تحقيق تلك النتيجة الرئيسة، و(17) هدفاً تمثل موجهات ومبتغى النشاط التنفيذي للوزارة، و(53) مخرجاً تعبر عن الإنجازات المادية الملموسة المتوقعة التي تجسد تلك الأهداف (منها 19مخرجاً يتم إنجازها في العام الأول للخطة)، و(27) مشروعاً تعبر عن الآليات التي يتم عبرها إنجاز تلك المخرجات لتحقيق الأهداف والنتائج ومن ثم طبع الأثر المرغوب لدى الفئات المستهدفة. وقد تم تصميم (25) مؤشراً لمتابعة تنفيذ الخطة على مدى سنواتها الأربع.