بزنس كلاس:
تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف والتنسيق من اجل تقطيرها.
ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. كما أن هناك خطة قريبة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص حيث من المقرر أن يتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين بناء على القرار الذي يقضي بضرورة تعيين 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين.
وتتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد تقارير خاصة بذلك. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك ودراسة أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. وتتغير الاحتياجات الوظيفية في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف أو إعادة هيكلية وينتج عنه تغير في خطط التوظيف وبداية كل سنة يكون هناك تنسيق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية ويتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء ويتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام.