الدوحة – بزنس كلاس:
يواصل قطاع التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لقاءاته التنسيقية مع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية لدراسة مخططات الجهات لبرنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2020 /2021.
ويجري القطاع حاليا جلسات تنسيقية مستمرة مع الجهات بحيث تعرض الجهات رؤيتها واحتياجاتها الوظيفية المستقبلية، وبناء عليه يتم وضع الأساس لتحديد الخطة التفصيلية لابتعاث عدد من الطلاب القطريين لدراسة التخصص المطلوب، ويتم خلال الجلسات مع الجهة الحكومية الاطلاع على بيانات الموظفين لديهم كما سبق، فإذا كان هناك موظفون غير قطريين بالجهة يعملون في تخصصات وظيفية من الممكن أن نبتعث طلابا قطريين لدراسة نفس التخصص على الفور يتم مناقشة الجهة حتى تصل إلى قرار بابتعاث عدد من الطلاب على هذه التخصصات، وهذا لا يعني أنه فور انتهاء الطلاب القطريين من الدراسة على هذا التخصص أن يتم إنهاء خدمات المقيم وتعيين الخريج القطري بدلا منه، فالذي يحدث هو توظيف المبتعث القطري الذي أنهى دراسته بجانب زميله المقيم ويستمر كذلك عدة سنوات حتى يكتسب الموظف القطري الخبرات اللازمة لإتمام عملية إحلال وتوطين الوظيفة، فخطة الإحلال تقريبا تأخذ تقريبا من ثمان لعشر سنوات بحسب التخصص الذي يدرسه المبتعث، وهنا لا بد من التأكيد على أن خطة الابتعاث تتضمن خطة احتياج وإحلال في نفس الوقت.
تحديد التخصصات
ويتم تحديد تخصصات خطة الابتعاث من خلال التنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والعمل وبين مختلف الجهات الحكومية، حيث يتم إرسال خطابات للجهات الحكومية بطلب الإفادة عن التخصصات التي سيحتاجونها وفق خطة الإحلال والتوطين الموضوعة من قبل الوزارة لمختلف الجهات، وحرصت الوزارة على إرسال خطابات للجهات قبل عدة شهور بحيث يتم منح كل جهة الفرصة كاملة لرصد احتياجاتها الوظيفية المستقبلية، وبعد الانتهاء من تحديد الاحتياجات يكون على الجهة مخاطبة وزارة التنمية الإدارية بطلباتها ليقوم القطاع المسؤول بعقد لقاءات تشاورية عديدة مع كل جهة على حدة حتى نصل للقائمة النهائية لاحتياجات الجهة، وبحيث لا يتم اعتماد أي خطة لابتعاث أي جهة إلا بعد مراجعة التخصصات المقترحة بقوائم الباحثين عن عمل المقيدين في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وفي حال وجود باحث عن عمل حاصل على نفس المؤهل المطلوب يتم ترشيحه للوظيفة وتغيير البرنامج المطلوب من الجهة.
وتجيء التوجهات الجديدة من قبل «التنمية الإدارية والعمل» ضمن الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، بحيث تستفيد قطر ممثلة في الجهات الحكومية المختلفة من التخصصات التي يدرسها المبتعثون خاصة أن التخصصات التي احتوى عليها برنامج الابتعاث هذا العام تحتوي على تخصصات في غاية الأهمية، وتعاني من نقص كبير في سوق العمل القطرية وكلها تخصصات علمية بحتة، ومن أهمها الطب والهندسة وعلوم الحاسوب والإدارة والمالية والاقتصاد والسياحة والآثار والإعلام والعلاقات العامة والاتصالات والطيران وغيرها من التخصصات الأخرى التي تلبي فعلا احتياجات سوق العمل القطرية، وهناك توجهات بأن يتم مخاطبة الموظفين والطلاب الراغبين في الابتعاث بحيث يتم باستمرار إرشادهم وتوجيههم لاختيار مساراتهم العلمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم في ضوء احتياجات سوق العمل، حيث وضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهدافها الاستراتيجية لربط مخرجات التعليم باحتياجات الجهات الحكومية واحتياجات سوق العمل من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصصية بالجهات الحكومية.
الهيكل التنظيمي
ووفقا للهيكل التنظيمي المعتمد، فإن دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص الابتعاث الحكومي هو وضع خطة الابتعاث من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد التخصصات التي تحتاجها تلك الجهات، وبناء على ذلك يتم وضع قائمة بالتخصصات المختلفة يتم إرسال الخطة لوزارة التعليم والتعليم العالي التي تقوم من جانبها بعرض الخطة على موقعها الإلكتروني، وتكون وزارة التعليم منذ تلك اللحظة مسؤولة عن تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل في برنامج الابتعاث الحكومي وفقا للتخصصات الموجودة شريطة أن يقوم الطالب بالتسجيل في تخصص موجود بقائمة التخصصات التي تم وضعها مسبقا، فإذا تقدم طالب بطلب للابتعاث على تخصص غير موجود في خطة الابتعاث يتم رفض طلبه من قبل وزارة التعليم.