الدوحة – بزنس كلاس:
وقّعت وزارة التعليم والتعليم العالي 6 عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس الفائزة بالعطاءات التي سبق أن طرحتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة على القطاع الخاص ، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ حيث اكتملت عملية دراسة وتقييم العروض المقدّمة من المستثمرين وإجراء المقابلات معهم وفق أسس تنافسية.
وقد وقّع السيد محمد ملفي الهاجري -مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي- العقود (بصفته طرفاً أول) نيابة عن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، مع كل من:
– مدرسة الدوحة البريطانية، وتقع بمنطقة روضة الحمامة، وتتبع المنهج البريطاني، وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية. وقد وقّعت عنها السيدة ناترا عبدي سعيد عبدالله، بصفتها مديرة المدرسة.
– ومدرسة شيربون للبنات لشراكة القابضة، وتقع بمنطقة الوعب، وتتبع المنهج البريطاني لجميع المراحل الدراسية. وقد وقّع عنها سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، بصفته الرئيس التنفيذي.
– ومدرسة كينجز كوليج الدوحة، وتقع بمنطقة الثميد، وتتبع المنهج البريطاني، وهي مدرسة مختلطة بالمرحلة الابتدائية وخُصصت للبنات في المراحل الدراسية العليا. وقد وقّع عنها سعادة الشيخ منصور بن جاسم ثاني آل ثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
– ومجموعة تعلّم بمنطقة الوكير، وتتبع المنهج البريطاني، وهي مخصصة للبنات لجميع المراحل الدراسية. وقد وقّع عنها السيد أحمد علي أحمد حمد المناعي بصفته الرئيس التنفيذي.
– وشركة دار السلام التعليمية بمنطقة الوكير، وتتبع المنهج الهندي، وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية. وقد وقّع عنها السيد كوناث شاليل عبداللطيف، بصفته شريكاً ومديراً.
– وشركة آل سريع للتجارة والمقاولات، وتقع بمنطقة سميسمة، وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية. وقد وقّع عنها السيد سريع ناصر سريع الكعبي، بصفته مديراً وعضواً بمجلس الإدارة.
يأتي توقيع هذه العقود تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة؛ حيث سبق للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية أن طرحت حزمة من المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، منها 11 قسيمة أرض تنافس عليها 116 طلباً تقدّم بها مستثمرون لبناء وتشغيل المدارس الخاصة، فاز منها 6 طلبات تبعاً لأولويات واحتياجات الدولة.
محمد الهاجري:
التعليم الخاص محل اهتمام القيادة الرشيدة
قال السيد محمد ملفي الهاجري -مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي- إن التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم في قطر، ومحط اهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى وجود 281 مدرسة وروضة خاصة في مختلف المراحل، تُدرس أكثر من 25 منهجاً تعليمياً.
وأضاف أن التعليم الخاص يستوعب أكثر من 190 ألفاً و644 طالباً وطالبة، وأكثر من 11 ألفاً و269 معلماً ومعلمة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على النهوض بالتعليم الخاص، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي للفترة 2017-2022، التي تضم نتيجة رئيسية واحدة، تتمثل في بناء نظام تعليمي على مستوى عالمي، يقدم فرصاً منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريب عالي الجودة، ويكسب المتعلمين المهارات بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع.
وأوضح الهاجري أن الاستراتيجية تتضمن ست نتائج فرعية أخرى لها أهدافها ومقاصدها التربوية والتعليمية ومحاورها، تتمثل في مجموعها خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي للخمس سنوات المقبلة، مضيفاً: «الاستراتيجية تضع من ضمن أهدافها دعم القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم ذات جودة عالية».
طارق العبد الله:
توفير 8 آلاف مقعد دراسي..
لاستيعاب الطلبة
أوضح السيد طارق عبد الله العبد الله -مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، عضو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية- أن المدارس الست التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه العقود، تشمل جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتتبع خمس منها المنهج البريطاني، بينما تتبع مدرسة واحدة المنهج الهندي.
وقال العبدالله -في تصريح صحافي- إن هذه المدارس توفر فرصاً وخيارات متنوعة لأولياء الأمور وأبنائهم، وتوقع أن توفر المدارس مجتمعة أكثر من 8 آلاف مقعد دراسي، مما يلبي الطلب المتزايد على التعليم في ظل تزايد السكان في قطر.
ولفت إلى أنه تمت مراعاة الكثافة السكانية في تخصيص وتوزيع المدارس على مختلف مناطق الدولة، لتحقيق التوازن التنموي، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ مشاريع البناء لتشغيل المدارس الخاصة وتقديم خدماتها التعليمية ستتم في غضون عامين من تاريخ توقيع هذه العقود.