وكالات – بزنس كلاس:
أشادت صحيفة les echos الفرنسية، في تقرير صادر عنها أمس، بالخطوات الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري بعد مرور اكثر من عام على الحصار، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 2.7٪ هذا العام ، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مقارنة بعام 2017، وتمثل الثروة النفطية حوالي 70٪ من عائدات الميزانية، الى جانب الدعم القطري لسياسة التنويع الاقتصادي مما أدى إلى وجود استثمارات متنوعة في القطاعات الصناعية والخدمية.
ولقد نجحت قطر في تمويل التنويع الصناعي خاصة وانها اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم (LNG). كما استفادت من تكاليف الإنتاج التنافسية، الى جانب خططها الاستراتيجية من اجل زيادة حجم صادراتها من الغاز بنسبة 30 ٪ لتصل إلى 100 مليون طن سنويا في عام 2024، بالإضافة إلى استمرار تصديرها لعملائها التقليديين في الإمارات واليابان، والهند والصين، ان قطر تفتح شراكات جديدة مع دول العالم.
واشارت الصحيفة الى ان قطر تهتم منذ سنوات، بقطاعات الطاقة النظيفة والانتقال الإيكولوجي للحفاظ على البيئة، خاصة وان رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف الى التركيز على الفرص الاستثمارية لتسريع النمو وتعزيز التنمية المستدامة، ودليل على هذا الالتزام ، تمتلك قطر أول وحدة لتوليد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ، تديرها شركة قطر للطاقة الشمسية “QST “، وقد اشترت الأخيرة مؤخراً الشركة الألمانية لصناعة الألواح الشمسية “سولار وورلد” ، والعمل على إنتاج 1000 ميجاوات بدخل سنوي قدره 500 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك ، لم تتردد الحكومة القطرية في السنوات الأخيرة في الاستثمار في الصناعات الواعدة الأخرى ، كقطاعات إنتاج البتروكيماويات والصلب والألمنيوم .
تنويع الاستثمارات
وتتضمن عملية تنويع الاقتصاد القطري في محاولة تطوير أنشطة التعليم العالي واستثماراته، الى جانب وجود خطة استثمارية لتنشيط قطاع السياحة والعمل على استقطاب السياح وزيادة عددهم إلى 6 ملايين زائر سنويًا بحلول 2023، ولتحقيق هذه الغاية ، اعفت الجهات المعنية مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول .
كما تنتهج قطر سياسة تطوير البنية التحتية للنقل ، التي تم تحفيزها من خلال نهج كأس العالم لعام 2022. وسيتم وضع ثلاثة خطوط جديدة و37 محطة جديدة من مترو الدوحة المستقبلي في الخدمة بحلول عام 2020. كما تعد الدوحة رائدة في مجال تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لخدمة القطاعات الاخرى مثل العقارات، ويتجلى هذا بوضوح في المشروع العقاري المدهش لمدينة مشيرب العقارية الذي يتمتع باستخدام التكنولوجيا الذكية.
كما تنتهج قطر سياسة تطوير البنية التحتية للنقل ، التي تم تحفيزها من خلال نهج كأس العالم لعام 2022. وسيتم وضع ثلاثة خطوط جديدة و37 محطة جديدة من مترو الدوحة المستقبلي في الخدمة بحلول عام 2020. كما تعد الدوحة رائدة في مجال تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لخدمة القطاعات الاخرى مثل العقارات، ويتجلى هذا بوضوح في المشروع العقاري المدهش لمدينة مشيرب العقارية الذي يتمتع باستخدام التكنولوجيا الذكية.
دبلوماسية الاستثمار
لقد أدى الحصار المفروض على قطر إلى تسريع عملية انتقال راسخة بالفعل ، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، حيث تفتح الدوحة قطاعاتها للمستثمرين الأجانب، بل وشرعت قانون يسمح بملكية المستثمر الاجنبي للشركات بنسبة 100٪، مقابل 49٪ في السابق ، وتأمل قطر في جذب رؤوس أموال جديدة من شأنها أن تسرع تطوير مركزها المالي.
يستمر صندوق الثروة السيادية التابع لجهاز قطر للاستثمار بزيادة استثماراته، في أوروبا والولايات المتحدة في عدة قطاعات متنوعة مثل العقارات وسوق الأوراق المالية والنوادي الرياضية وغيرها، ففي عام 2017 ، نجح جهاز قطر للاستثمار في إدارة أصول بقيمة 335 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وتظل قطر واحدة من أكبر مالكي العقارات في مدينة نيويورك ، ومؤخراً تستثمر قطر 15 مليار دولار في تركيا .
تسعى الدوحة لتوسيع استثماراتها بشكل دائم ، وتتطلع الآن إلى إمكانات القارة الأفريقية. وبالإضافة إلى المفاوضات مع جنوب افريقيا لتوريد الغاز الطبيعي المسال، كما وقعت قطر اتفاقا مع السودان لاستثمار 4 مليارات دولار في ميناء سواكن، وعمل جهاز قطر للاستثمار مؤخرًا على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار بالشراكة مع مجموعة AccorHotel الفرنسية لتمويل افتتاح أربعين فندقًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ختاماً قطر استطاعت بنجاح توفير جميع الوسائل لتحقيق طموحاتها في توسيع نفوذها الاقتصادي وتنويع إيراداتها، على الرغم من الحصار المفروض عليها.