الدوحة – قنا:
أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (9) لسنه 2017م بشأن تنظيم المدارس.
ونص القرار في مادته الأولى، على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، وتضم سعادة وكيل الوزارة رئيساً ووكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير الخدمات المشتركة، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التدقيق الداخلي، والسيد عبدالله صالح المهيزع، والمستشار عاطف عبدالوهاب، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.
وتحدد المادة الثانية مهام اللجنة وتشمل التأكد من قيام الإدارات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه بوضع الخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه والتحقق من سلامتها، بالإضافة إلى التأكد من التزام الإدارات المعنية بالوزارة بما يتم وضعه من خطط وإجراءات تنفيذية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.
كما تنص المادة على دراسة أية معوقات أو إشكاليات قد تواجه الإدارات المعنية أثناء تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بجانب أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين شهرياً، وكلما دعت الحاجه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
كما تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأجازت المادة الرابعة من القرار للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة.