التعليم: اللغة العربية.. مراجعة المناهج لتحديثها

الدوحة – قنا:

كشفت السيدة موزة المضاحكة -رئيسة قسم معايير اللغة العربية بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن خطة القسم العامة للعام الدراسي 2017 – 2018م. وأكدت أن الخطة تتضمّن المستجدّات التربوية التي اتبعتها الوزارة هذا العام لتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري.
وقالت إن قسم اللغة العربية بالوزارة يحرص على مراجعة المناهج الدراسية بصورة مستمرة، للتحقق من جودتها وملاءمتها لقيم واحتياجات المجتمع القطري، وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030، حيث تُعدّ العنصر الأهم في العملية التعليمية.
ولفتت إلى بدء مراجعة مناهج اللغة العربية في ضوء الإطار العام للمنهج الوطني، حيث شُكّلت فرق العمل بالشراكة مع المعلّمين في مدارس قطر إلى جانب نخبة من خبراء المناهج، بهدف تنقيح معايير اللغة العربية، تمهيداً لإعداد مناهج جديدة ومطوّرة للغة العربية لجميع المراحل التعليمية، وفق منهجيات علمية وعالمية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين.
وأضافت أن القسم قام بتقديم الدعم والمتابعة لمنسّقي ومعلّمي اللغة العربية بالمدارس، انطلاقاً من قيمه الرامية إلى الشراكة والتميّز والشفافية والمحاسبية والابتكار، مؤكدة أن منسّق المادة هو موجّه تربوي مقيم في المدرسة، ومن شأنه رصد الاحتياجات المهنية لمعلّمي اللغة العربية وتلبيتها، من خلال الزيارات الصفية، والأساليب الإشرافية المختلفة.
وتابعت: «تضمّنت خطة قسم اللغة العربية إعداد الأدوات والنماذج التي من شأنها تيسير عمل المنسّق، ومساعدته في مراقبة جودة الأداء المهني لمعلّمي اللغة العربية. كما يقوم موجّهو قسم اللغة العربية بزيارات منتظمة للمدارس، للوقوف على أداء منسّقي اللغة العربية، ومدى كفاءتهم في تطوير أداء المعلمين.
كما يرصد موجّهو اللغة العربية أداء المعلمين داخل الصفوف، بهدف تقديم التوجيه اللازم بما يخدم العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا».
ونوّهت بأن خطة القسم تتضمّن اجتماعات دورية مع منسّقي اللغة العربية، بهدف إشراكهم في عمليات التطوير التربوي، ولإطلاعهم على ما يستجدّ. ويتبع موجّهو قسم اللغة العربية «الإشراف المتنوّع» الذي يقوم على تصنيف المعلمين وفق مستوياتهم، ومن ثم تقديم الدعم لكل مستوى، مشيرة إلى أن القسم يقوم بالإشراف على تنفيذ برنامج دروس المشاهدة العام في مختلف المراحل الدراسية، وهي دروس تُقدّم بصفتها نموذجاً يحتذي به المعلمون الذين يُدعون لحضور مثل هذه الحصص، ويُعمل على تسجيلها ورفعها على موقع القسم للإفادة منها مستقبلاً في المدارس الأخرى، وذلك في إطار تجويد عملية تعليم وتعلّم اللغة العربية في الغرف الصفية.
وأكدت على أن قسم اللغة العربية يسعى إلى رفع كفاءة الطلاب في جميع مهارات اللغة العربية، وخاصة القراءة والإملاء؛ لما لهما من أثر واضح في تحسين مستوى أداء الطلاب في المواد الدراسية كافة. وفي هذا السياق، جرى إعداد برنامج لرفع كفاءة الطلاب في مهارتي القراءة والإملاء، وتحسين قراءة وكتابة الطلاب بشكل صحيح. ولضمان تفعيله بالصورة المناسبة، زُوّدت المدارس بنماذج مفصّلة عن آلية التنفيذ مع إرفاقها بفقرات إملاء على مدار الفصل الدراسي الأول، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التهجئة التي أثبتت دورها في تحسين مستوى الطلاب في القراءة والإملاء. بالإضافة إلى الاستمرار في تفعيل برنامج القراءة الذي يعمل على تنمية مهارتي الفهم والتحليل؛ مما ينعكس إيجابياً على نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.
وشدّدت رئيسة قسم اللغة العربية على استمرار القسم في متابعة تنفيذ مشروع حماية اللغة العربية في المدارس الحكومية، بتفعيل عدد من الأنشطة غير الصفية (الداخلية والخارجية)، والمستقاة من معايير مناهج اللغة العربية، بهدف تنمية المواهب الأدبية الطلابية، وإثارة التنافس الشريف بين المدارس في تنظيم هذه الأنشطة وتفعيلها، بما يسهم في توعية الطلبة بأهمية اللغة العربية وحمايتها من التحديات التي تواجهها، حفاظاً على هُويتهم الإسلامية العربية الأصيلة.
وذلك انطلاقاً من رؤية قسم توجيه اللغة العربية ورسالته، وسعياً منه إلى تعزيز مبادرة الدولة في النهوض باللغة العربية وحمايتها.
وأضافت أن مشروع حماية اللغة العربية يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة في المراحل الدراسية جميعها، ويضم عدداً من اللجان، وذلك لدعم المشروع وتحقيق أهدافه. ومن أهم هذه اللجان: لجنة الكشف عن المواهب الأدبية وتنميتها، ومهمتها الكشف عن هذه المواهب بأدوات علمية خاصة، وتنميتها، وتدريب الطلاب الموهوبين، ومتابعتهم؛ ولجنة التدقيق اللغوي، ومهمتها الإشراف اللغوي وتصويب الأخطاء لكل ما يعرض في المدرسة، على أن تتكون هذه اللجنة من مجموعة متميّزة من الطلاب وبإشراف معلمي اللغة العربية؛ واللجنة الإعلامية، ومهمتها نشر الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية واستخدامها بشكل سليم، من خلال إعداد النشرات والإصدارات اللغوية التي تهتم بقضايا اللغة، وإعداد اللوحات الجدارية التي تعالج موضوعات لغوية متنوعة مثل الأخطاء الشائعة في القراءة والكتابة، وإثارة التنافس في استخدام اللغة العربية الصحيحة داخل الصفوف.

دروس تعليمية مصورة

قالت المضاحكة: «إنه في إطار جهود قسم اللغة العربية للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي، وإتاحة مصادر تعلّم متنوّعة وجاذبة وعالية الجودة للطلاب، وضع القسم خطّته السنوية لإنتاج المزيد من هذه الدروس للمراحل كافة. وبعد الانتهاء من إعدادها ومراجعتها، ستُرفع على قناة الوزارة على موقع «يوتيوب» استكمالاً لما رُفع في العام الماضي.
وذلك بهدف تزويد الطلاب بمجموعة من الدروس التعليمية المصوّرة الرقمية المرتبطة بمعايير المناهج الدراسية القطرية، من أجل تشجيعهم على المشاركة، والتفاعل، ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وضمان تحقيقهم لأهداف تعلّم اللغة العربية بالإضافة إلى المواد الدراسية، ضمن خطة زمنية محددة.

مشاريع جديدة لإثراء بيئة التعليم
أشارت المضاحكة إلى أن المشاريع الجديدة التي أطلقتها الوزارة هذا العام بهدف إثراء بيئة التعليم والتعلم، تتضمّن مشروع الأندية المدرسية، والتعلّم القائم على المشاريع. وهما من الأنشطة غير الصفية الهادفة إلى تعزيز تعلّم اللغة العربية وتمكينها في نفوس الطلبة. ولهذه الغاية قام القسم بإعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بهذين المشروعين، وعقد اجتماعاً تعريفياً لمنسّقي الأقسام لتوضيح آلية التنفيذ، كما قام القسم بتزويد المدارس بالوثائق كافة التي تساعد المعلمين في تحقيق الأهداف المرجوة خدمةً للغة العربية.
ونوهت إلى قيام قسم توجيه اللغة العربية -من خلال زياراته الدورية للمدارس- بمتابعة تفعيل المعلمين استراتيجيات التعلّم القائم على المشاريع، وقياس أثرها في تحسين تعلّم الطلبة، ورفع أدائهم التحصيلي، وكذلك متابعة التنفيذ الواعي للأندية المدرسية، وأثرها في تحسين بيئة التعلّم، وجعلها أكثر جاذبية للطالب.
كما يشرف قسم توجيه اللغة العربية على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة غير الصفية في المدارس، وهذه الأنشطة مرتبطة بالمهارات اللغوية المختلفة، والتي تفعّل معايير اللغة العربية. وقد توزّعت هذه الأنشطة على الفصلين الدراسيين من هذا العام الدراسي. والغرض منها: إبراز مواهب الطلاب والطالبات، وتعزيز تعلّم الطلاب، وتوثيق ارتباطهم بلغتهم، وتكريم الفائقين منهم لمواصلة تميّزهم.

السابق
الدوحة ترد عى تقرير هيومان رايتس ووتش
التالي
خطة استثمار الحلال العائد من دول الحصار