الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن الجدول المدرسي يتم إقراره بالتشاور بين اللجنتين الاستشاريتين للمعلمين والمديرين، مشيرة إلى المصادقة على استمرار التقويم المدرسي لثلاثة أعوام.
وبينت الوزارة في رد على مقال في صحيفة الشرق القطرية للكاتب إبراهيم آل إبراهيم وجود تصور متكامل للعملية التعليمية حتى 2020، مؤكدة أن مدة الأجازة للمعلم تزيد على أجازات كافة الموظفين.
وقالت الوزارة في بداية الرد : نشكر كاتب المقالات على تناول ما تداوله أعضاء مجلس الشورى من مسائل تعليمية تؤثر في عملية التعليم، وفي ذات الوقت لابد من العلم بأن وزارة التعليم والتعليم العالي لديها تصور مرحلي متكامل للعملية التربوية والتعليمية، يمتد حتى العام 2020م، وخطط تمتد لأجيال بعيدة.
الجدول الدراسي
وأضافت : ” عند تناول طول اليوم المدرسي، نشير إلى أن تنفيذ المبادرات والمشاريع التعليمية في المدارس يستلزم توفير بعض الحصص الزمنية دون التأثير على طول اليوم المدرسي: سواء بالزيادة أو النقصان أو التأثير على عدد ساعات التمدرس، ونوضح أن الجدول المدرسي يتم إقراره بالتشاور مع اللجنتين الاستشاريتين للمعلمين ومديري المدارس، ويكون الهدف الموضوع لكافة الاعتبارات هو إيجاد بيئة تعلم جاذبة ومثيرة للتحدي: من خلال تعزيز مهارات التفكير العليا والتعلم القائم على المشاريع لتعزيز الإبداع والتعلم الذاتي، وزيادة حصص التربية الرياضية والنشاط البدني لترسيخ الممارسات الصحية، وإدخال حصص الأندية بهدف إبراز المواهب الطلابية في مختلف المجالات. كما أن التقويم السنوي لمدارس التعليم العام والتخصصي والفني للعام الأكاديمي (2017-2018م) كان حالة استثنائية تراعي مصلحة الطالب والمعلم وولي الأمر جميعهم. وأنه بعد دراسة علمية مخططة ومستفيضة تمت المصادقة على أن يستمر هذا التقويم لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف تعويض ما فقد من أيام للتمدرس، ويراعي التقويم المدرسي مصلحة الطالب في الإبقاء على اليوم المدرسي ممتعاً وجاذباً لتغطية معايير جميع المواد الدراسية ؛ علماً بأن إلغاء أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في تقويم العام الدراسي (2017-2018) المنصرم يعتبر حدثاً استثنائياً وسيعود العمل بالأجازة بدءاً من العام الدراسي (2018-2019) وبصورة مستمرة لبقية الأعوام المقبلة “.
إجازات المعلمين
وفيما يخص انتقاد إجازات المعلمين أفادت وزارة التعليم أن الإجازة قد تزيد عن إجازات كافة الموظفين في الجهات الأخرى حيث نوهت : ”
بالإشارة إلى الملاحظة المتعلقة بأجازات المعلمين نجد أن مدة الأجازة السنوية المستحقة للمعلم قد تزيد قليلاً عن الأجازة المستحقة لكافة الموظفين العاملين في الدولة ؛ حيث يتمتع المعلم بالأجازات المدرسية الفصلية. كالأجازة الصيفية، وأجازة منتصف العام الدراسي، وأجازة منتصف الفصل الدراسي، فيتحقق له بذلك الرضا النفسي والاستجمام. وحول الأعباء الوظيفية الملقاة على كاهل المعلم ؛نشير إلى أن العملية التعليمية تخضع برمتها الآن لمعايير عالمية تتشابه معها الممارسات والإجراءات في جميع الدول التي تتنافس من أجل تقدم خدمات مميزة تضمن جودة التعليم، وبالتالي جودة المخرجات التعليمية المتمثلة في الخريجين والخريجات . وهذه المهام ليست بدعة ابتدعتها دولة قطر ، وإنما هي موجودة في جميع النظم التعليمية الدولية المحترمة . لذا ؛ تمثل الخطط الدراسية ركيزة مهمة لها أهداف جوهرية ، وتبنى عليها العملية التعليمية بالكامل ، وليست مجرد أوراق يكلف بإعدادها المعلم دون فهم لأهميتها والآثار المترتبة عليها “.
القسائم التعليمية
وبالنسبة للقسائم التعليمية فقد أوضحت : ” بالحديث عن القسائم التعليمية فإن القسائم دعم تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية كل أو جزء من تكاليف الرسوم الدراسية لدراستهم في المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم التعليمية ؛ والمتوافقة مع معايير الاعتماد الوطني المدرسي ، التي تُقيم جودة أداء المدرسة في المجالات التعليمية ، أو المعتمدة من قبل منظمات تعليمية دولية مصدق عليها. وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة تشهد زيادة سنوية في أعداد الطلبة القطريين وغيرهم الذين ينتقلون من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية ؛ بما في ذلك الطلبة المنقولون من خارج دولة قطر ، حيث بلغ العدد5500حالة خلال العام الدراسي المنصرم 2017-2018م، مما يؤكد جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية ، والإقبال على دراسة المنهج الوطني “.
توحيد الإجازات
وعن تناول الكاتب موضوع توحيد الإجازات ، أفادت وزارة التعليم أن القرار الوزاري الصادر حول التقويم السنوي للمدارس للعام بدءاً من العام الدراسي (2018-2019) قد قضى بتوحيد الأجازات بين المدارس الحكومية والخاصة لتكون الأجازات موحدة بين القطاعين ، بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة قطر فيما يتعلق بالتقويم الدراسي ؛ حيث تم التنسيق فيما يخص أجازة منتصف العام وأجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. وبالإشارة لما ذكر عن مناهج الصفوف الثلاثة الأولى ؛ فإن الوزارة تقوم بوضع السياسات لتحديد مصادر التعلم والمناهج والمقررات الدراسية المطلوبة لهذه الفئة العمرية ، وبالتالي تحديد أدوات التقييم ومتابعة تنفيذها لما لهذه المرحلة من أهمية حاسمة في مسيرة الطالب التعليمية؛ كونها أساساً يبني عليه معارفه ومهاراته اللاحقة وزاداً يستمد منه قيمه وأخلاقياته، ومحكاً يحدد اتجاهاته وميوله المستقبلية، ويخضع طلاب هذه الصفوف الثلاثة إلى التقييم المستمر عبر نظم تقيس بدقة مستوى تحصيلهم، ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية، ودراسة نواحي قصورهم لوضع الخطط العلاجية وفق الأسس العلمية المناسبة.