أعلن سعادة د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية تعاقدت أمس مع مكتب محاماة دولي لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية في قطر ومحاكم الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين للمطالبة بتعويضات للمتضررين من القطريين ومواطني دول مجلس التعاون من جراء الحصار ممن لجأوا إلى اللجنة خلال الأيام الماضية مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مساء أمس مع جمعية المحامين ومجموعة من المحامين القطريين لتكليفهم بتحضير ملفات القضايا وفقا لنظام الدعاوى القضائية.
وأوضح د. علي بن صميخ في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس للكشف عن آخر التطورات والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي إلى جانب تحركات المنظمات الدولية لرفع الحصار عن قطر أن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة من المتضررين من القطريين ومواطني دول مجلس التعاون بلغ حتى الآن 700 شكوى
وقال إنه قد يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية إذا تطلب الأمر ذلك، في إطار مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان لتعويض المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الحصار.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن ما يحدث لا يمكن تكييفه سوى بأنه عقاب جماعي و جريمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة مشدداً على أنه لا يمكن القبول بذلك و لا السكوت عليه.
وقال د. المري إن اللجنة على تواصل يومي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مشيراً إلى أنه تلقى أمس الأول اتصالاً هاتفياً من سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث أخبره بتحركات حثيثة للمفوضية من أجل معالجة الانتهاكات الناتجة عن الحصار.
ولفت إلى أن المفوض السامي عقد اجتماعاً بسفراء الدول الثلاث المقاطعة في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف وأطلعهم على تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومطلب اللجنة بسرعة التدخل.
وذكر د. المري أن سفر الدول الثلاث أقروا جميعاً بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي وطلبوا من المفوض مهلة للتباحث مع دولهم حول الوضع متوقعاً أن تشهد الـ 24 ساعة القادمة تطورات جديدة بهذا الخصوص.
وبين د. علي بن صميخ المري أنه هناك تجاوب دولي حقوقي كبير من طرف المنظمات الدولية مع الجهود التي تقوم بها اللجنة حيث توالت البيانات والنداءات الدولية بسرعة التحرك لرفع الحظر لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت أمس الأول بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الانتهاكات الصارخة من جراء الحصار ومضيفا أنه جاري التنسيق معها لتحركات قانونية دولية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية قامت بمخاطبة 300 منظمة دولية وإقليمية وتم تزويدها بتقارير ومعلومات مفصلة عن أوضاع المتضررين وطلبت اللجنة منهم سرعة التحرك لوقف الحصار. وقال إن العديد من المنظمات العربية والدولية أصدرت بيانات تنديد بهذا الحصار كما خاطبت اللجنة رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ورئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) إلى جانب رئيس الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي.
وشددت اللجنة على ضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية في رفع الحصار.
حقوق الإنسان تبدأ جولة أوربية اليوم
كشف د. علي بن صميخ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تقوم بزيارة إلى بعض العواصم الأوربية ابتداء من اليوم حيث ستلتقي بالعديد من المنظمات الدولية والشخصيات العالمية كما ستجتمع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعض المقررين الخواص.
وبيّن بأن وفد اللجنة سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة لإطلاع المجتمع الدولي بالتداعيات الحقوقية والإنسانية من جراء الحصار كما ستعقد اللجنة ندوة في البرلمان الأوربي فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي.
منع قطريين من دخول الحرم
قال د. علي بن صميخ المري أنه تم منع عدد من المواطنين القطريين من دخول الكعبة وطرد أحد المواطنين من صحن الطواف مشيراً إلى أن هذا يعتبر انتهاكا صارخا للحق في ممارسة الشعائر الدينية الذي نصت عليه اتفاقيات حقوق الإنسان.
هيومان رايتس وتش تلتقي متضرري الحصار قريباً
قال د. علي بن صميخ إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت منظمة هيومان رايتس وتش وتم إرسال تقرير مفصل لها عن الانتهاكات وقد أصدرت المنظمة من جانبها أمس الأول تصريحاً صحفياً أكدت فيه أن ما حدث «ليس نزاعاً دبلوماسياً بل هو حصار له تبعات باهظة «كما أنها ستقوم خلال هذه الأيام بإرسال وفد إلى قطر للوقوف عن قرب على حالات المتضررين».