الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت النيابة العامة اليوم أنها لا تتهاون في إجراءات التحقيق مع المخالفين لقانون المرور، خاصة السائقين المستهترين الذين يستعملون مركباتهم كأداة للتسلية والاستهتار وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وقال السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن النيابة العامة تتخذ دائما في حق المخالفين الإجراءات المشددة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومنها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا إلى جانب ضبط المركبات والتحفظ عليها وتقديمها ضمن الاجراءات لمحكمة المرور تمهيدا لمصادرتها نهائيا بحكم قضائي لاعتبارها أداة لارتكاب الجريمة.
واكد انه تم مؤخرا إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد اجراءات التحقيق قبلهم تمهيدا لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم.
واوضح ان نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته.
ولفت السيد الكواري الى أن لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق منها القبض على المخالفين واصدار اوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإن السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة.
وشدد على أن نيابة المرور اتخذت في حق المخالفين لقانون المرور والمستهترين سواء بشكل عام أو المستهترين في منطقة سيلين، كل الإجراءات المشددة في قانون الإجراءات الجنائية المتاحة للنيابة العامة.
وقال إن تحويل منطقة سيلين الى ساحة عروض بالمركبات واستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر أمر غير مقبول بتاتا، ولذلك يتم اتخاذ اقصى اجراءات التحقيق مع هؤلاء المخالفين وإحالتهم لمحكمة المرور.
واضاف ان اتخاذ الإجراءات المشددة المتخذة من قبل النيابة العامة تأتي نظرا للخطورة الاجرامية لدى هؤلاء المخالفين على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومن واجب النيابة العامة في هذا الاطار حماية المجتمع والدفاع عنه.
ولفت السيد الكواري إلى أن عقوبة الاستهتار في قيادة المركبة برعونة وبعض الجرائم مثل السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفاء اللوحات وتغيير معالمها تصل إلى ثلاث سنوات حبس وأنه في حالة قيادة المركبة برعونة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح وتسبب ذلك في حادث نجم عنه إصابات فقد تصل العقوبة إلى ست سنوات حبس لأن ذلك يعتبر من جرائم الجنايات الناتجة عن إهمال وعدم الالتزام بقوانين ولوائح المرور.