شريك مباشر في صناعة الأمن الغذائي وأسس النهضة في آن واحد
القطاع العقاري منجم جديد للثروة وأساس حضاري متين
فرص متعددة تلاحق المستثمرين.. والدولة مرجع وسند قوي
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
متربعاً على قمة المشهد العام لحركة الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والتنموية، يمضي القطاع العقاري القطري في أعماله غير عابئ بأي ظرف سياسي أو أجواء عدائية ومتحدياً القطاعات كافة من حيث نموه واستقراره، وما يشهده من نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق دليل قاطع على أن أبرز استثمارات البلد وأدسمها على مستوى المنطقة والعالم بخير ومقاومة للتأثرثيرات ومحصنة من التداعيات.
وفي ميدانيات الأعمال ثمة جبهات وبنى عقارية لا تزال تحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي جاء نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون.
مزايا حصرية
من المعروف أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة، ويتميز بخصوصية فريدة ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. ويسهم مواصلة الدولة سياسة التوسع بالإنفاق الرأسمالي في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبالتالي من الطبيعي تسجيل الانتعاش، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.
ويجزم المراقبون بتسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا ما يصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
ومع ذلك ترتفع مؤشرات ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلي بعد رفع مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء (ريبو) 25 نقطة أساس إلى 2.50 بالمائة، وتحريك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الرئيسية بالهامش ذاته.
ومع ارتفاع قيم العقارات في السوق المحلي، وارتفاع حجم التداولات العقارية الأسبوعية وبلوغها مستويات مليارية بصفة دورية، فإن ذلك سيعمل على وجود حالة من الزخم للنشاط الاقتصادي، وحركة مميزة في السوق العقاري المحلي.
تداعيات وتعزيزات
إلا أن محللين يرون أن تأثير تداعيات رفع «المركزي» لنسبة الفائدة تبقى في حدود مقبولة خاصة مع القوانين والتشريعات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال في السوق المحلي، لاسيما أن السوق العقاري القطري يتمتع بالجاذبية الاستثمارية التي تؤهله لاستقطاب الاستثمارات من دول العالم كافة.
وتبقى المقل معلقة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين في ظل انتعاش متوقع للسوق العقاري، بعد تطبيق قانون تملك غير القطريين للعقارات، مما يرفع من حدة المنافسة، والذي من شأنه أن يعزز من زخم عمليات البيع والشراء، مما سينعكس بالإيجاب على التداولات العقارية التي أصبحت شبه مليارية بصفة دورية.
ومع زيادة أعداد المستثمرين في السوق العقاري، يصبح التعويل أكبر على وجود منافسة أكبر للفوز بالفرص الاستثمارية المميزة، ما سينعش السوق العقاري، حتى مع ارتفاع الأسعار خلال هذا العام. ورغم ذلك يبقى وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل في ظل ظهور العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للغاية والتي يتم اقتناصها بصورة سريعة، كما أن حركة البيع والشراء والإيجارات هي في تطور وارتقاء مستمر، حيث تدر العقارات عوائد تصل إلى نحو 8% وهي نسبة أكبر من العوائد على الودائع البنكية.
صناعة الأمن الغذائي
في سياق مواز توثق الوقائع إقبالا مميزا على الأراضي الفضاء بصورة مكثفة، لتحقيق توجهات الدولة في إنشاء المزيد من المصانع لإقامة مشاريع الأمن الغذائي التي تحقق الاكتفاء الذاتي، في ظل التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتخصيص الموازنة الجديدة لنحو 93 مليار ريال، أي بما يعادل 45.8% من إجمالي المصروفات في موازنة العام المقبل، بالإضافة إلى وجود مشاريع جديدة بنحو 29 مليار ريال في العام المقبل، الأمر الذي سيعزز من دور القطاع العقاري ووجود حركة نشطة في السوق المحلي، مما سينعكس بالإيجاب على أداء الاقتصاد القطري.
فرص تلاحق المستثمرين
إذاً ثمة معطيات تدفع بالمستثمر العقاري في الوقت الراهن لاقتناء الفرص الاستثمارية المميزة للوحدات السكنية والتجارية بغرض تحقيق عائد ثابت، ولكن من جانب المطورين العقاريين فهم يعملون على وضع استثماراتهم في الأراضي الفضاء بغرض القيام باستثمار أكثر ربحية ودعما للتوجه إلى إقامة مشاريع صناعية في الدولة، كما أن بعض المطورين يقومون بعملية إعادة بيع العقار واكتساب عوائد إضافية عليه. ومع ذلك فإن الارتفاعات في أسعار العقارات تقابلها زيادة في مستويات الطلب أيضا، نظرا لدخول مستثمرين جدد في السوق المحلي مع تطبيق قانون تملك غير القطريين للعقارات في قطر، والذي يرفع من عدد المستثمرين في القطاع العقاري، في ظل وجود مشروعات عقارية هائلة وضخمة تقوم بها الدولة، والتوسع في المدن والوحدات السكنية الكبيرة التي يجري تشييدها على قدم وساق.
بالعموم فإن السوق العقاري خلال السنة الأولى حصار استوعب الصدمة وتعامل معها لتعود وتيرة السوق إلى سابق عهدها. لاسيما أن المؤشرات العقارية شهدت انتعاشًا منذ إعلان الحصار على دولة قطر، فمرونة الاقتصاد القطري وقوته ساهمت في صموده في وجه الحصار، والقطاع العقاري يعتبر أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد القطري.
الدولة مرجع وسند
والفضل دائماً يعود إلى نجاح الدولة في تذليل كل الصعاب التي تواجه المستوردين والتجار للاستيراد من دول أخرى غير دول الحصار، حيث تم افتتاح ميناء حمد الدولي، وتسيير خطوط ملاحية إلى الهند وسلطنة عمان وخطوط أخرى لأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى قيام الخطوط القطرية بشراء طائرات للشحن، وتدشين وجهات جديدة وكلها تدعم الاقتصاد القطري وتساعد المستوردين والمنتجين في التوجه لأسواق جديدة لمختلف السلع والبضائع، الأمر الذي أنعش القطاع العقاري وحافظ على صموده.
في ملعب مرادف فإن العاملين في القطاع العقاري من مستثمرين ورجال أعمال أدركوا أهمية الاستثمار داخل قطر أو في بلاد تتمتع بقوانين تحمي الممتلكات الخاصة حتى لو اختلفت أنظمتها السياسية، وقد ثبت في أزمة الحصار أن الاستثمار في قطر يتمتع بأمان كبير مقارنة بدول الحصار، وحان الوقت لإعادة بوصلة الاستثمار العقاري إلى وجهتها الصحيحة خاصة أن قطر لا تزال تتميز بعوائد جيدة بالنسبة للاستثمار العقاري باعتراف العدو قبل الصديق .