توقع محللون استمرار صعود البورصة القطرية خلال العام القادم 2017، مدعومة بقوة الاقتصاد ونتائج الشركات، ومستفيدة من انضمامها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئه، إضافة إلى صعود النفط.. وأضاف المحللون: “المؤشر يستهدف الوصول لمستويات 10500-11000 نقطة خلال النصف الثاني من العام المُقبل في ظل الحراك المتوقع لإطلاق أداوت استثمارية جديدة لزيادة معدلات السيولة”.
وقال السيد حسين، المحلل بالأسواق المالية إن أداء البورصة القطرية منذ بداية عام 2016 يعتبر جيداً على الرغم من تدني الأحجام والقيم. وأشار حسين إلى أن العامل الأبرز بالسوق القطري خلال العام هو استمرار مشتريات المؤسسات الأجنبية، وخصوصاً بعد ترقية مؤشرات البورصة بمؤشر الفوتسي للأسواق الناشئة.
وبين حسين أن مستويات السيولة بالبورصة القطرية كانت متدنية خلال 2016 مقارنة بالعام الماضي، مثله مثل باقي أسواق المنطقة وسط تخارج بعض السيولة إلى الأسواق المتقدمة وبعض الأسواق المجاورة، والتي شهدت ارتفاعاً بالأحجام مع تزايد النشاط المضاربي.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة القطرية ارتفاعاً في الربع الأول من العام 2017؛ مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك التاريخي، ونتائج أعمال الشركات، والتي من المتوقع أن تكون جيدة في إطار توزيعات مُغرية وأكثر سخاء عن باقي الأسواق.
وقال حسين إن السوق القطري ما زال يدعم المستثمرين الأجانب، الذين يتوقع أن تشهد تداولاتهم نشاطاً في 2017 في ظل رفع سقف ملكية الأجانب بالشركات المدرجة وإعفائهم من الضرائب.
وبين حسين أنه على عكس المتعارف عليه في السوق القطري فإن مشتريات المحافظ الأجنبية دعمت أداء البورصة مقابل مبيعات المؤسسات القطرية، التي كانت الداعم للسوق سابقاً.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة القطرية زيادة في الاستثمار الأجنبي العام القادم في ظل فتح نسب التملك للأجانب لمعظم الشركات إلى 49% للمستثمر الأجنبي والترقية الثانية المحتلمة للأسهم المحلية بمؤشر فوتسي.
وأضاف حسين أن الشريحة الثانية المتوقع أن تُدرج من أسهم بورصة قطر بمؤشر فوتسي ستُعزز التدفقات النقدية وعمليات الشراء للمؤسسات الأجنبية خلال العام القادم.
وأضاف حسين أن البورصة من المرجح أن تشهد عودة السيولة المهاجرة خلال العام القادم في ظل الموازنة الجديدة التي ستدعم بشكل كبير الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية والبنية التحتية وتحقيق فائض بسعر النفط على عكس ما تحقق في عام 2016 من عجز.
ونوه حسين بأن القطاع العقاري قد يستفيد من المشاريع الجديدة خلال العام القادم.
كما توقع حسين أن يحقق القطاع البنكي أداءً جيداً خلال عام 2017 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الودائع الحكومية.
وأكد حسين أن أسهم قطاع البتروكيماويات سوف تستفيد من ارتفاعات أسعار النفط.
وتوقع حمود العازمي، المحلل المعتمد بأسواق المال: أن تُواصل الأسهم القيادية دعم السوق مع تبادل الأدوار فيما بينها للتجميع الذي من شأنه الحصول على توزيعات سنوية جيدة مع نهاية العام 2016.
وأضاف العازمي أن السيناريو الأسوأ خلال الربع الأول من العام الجديد هو كسر مستوى الدعم 10400 نقطة والإغلاق سيدفعان إلى التيقن باستمرار مرحلة التصحيح الفعلي.
وقال العازمي: إن المؤشر العام سوف يستهدف الوصول لمستويات 10500-11000 نقطة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وقال المحلل بأسواق المال الخليجية والأمريكية، خالد الأنصاري، لـ “مباشر”: إن وصول المؤشر لمستويات قياسية يؤكد الدخول بموجة تصحيح من الممكن أن تستمر حتى الوصول إلى 10000 نقطة.
ووصف الأنصاري الأسهم القطرية بأنها مُغرية للشراء حالياً، وذلك بالنسبة للمضارب السريع، أما بالنسبة للمستثمر فهي الآن ليست الفرصة الجيدة للدخول أو زيادة المراكز.