الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون وخبراء ماليون أن الارتفاع السريع لمؤشر بورصة قطر خلال الأسبوعين الماضيين يحتاج إلى عدد من الجلسات التصحيحية؛ لكي يتمكن من تثبيت مكاسبه.
وأوضحوا أن البورصة ستقف خلال فترة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية عن العام 2017 أمام منعطفين؛ فإما أن تواصل ارتفاعها باتجاه 9000 نقطة، أو تراوح مكانها فوق 8500 نقطة.
وأوضح المحلل الاقتصادي معمر عواد أن مؤشر بورصة قطر قد ارتفع خلال جلسات الأسبوعين الماضيين بشكل عمودي، ما استدعى عدداً من الجلسات التصحيحية لتهدئة السوق؛ حيث تم تقليص خسائر المؤشر بنسبة 9 % في ظرف ثماني جلسات، وقد رأينا المؤسسات المحلية والأجنبية تستثمر هذا الظرف في توزيعات خلال الشهرين المقبلين تسمح للمستثمر بالحصول على ما بين 5 إلى 10 % من الأرباح، وبالتالي فإن السوق قدم فرصة استثمارية قد يقتنصها الجميع.
أوضح عواد أن المستثمرين يتعاملون ببراجماتية مع السوق، وحتى المحافظ الخليجية التي خرجت من السوق في الفترة السابقة تعود اليه الآن، لوجود فرصة استثمارية نتيجة التوزيعات المتوقعة للشركات المدرجة.
مستوى مرضٍ
وأفاد عواد بأنه من المستبعد وصول المؤشر إلى 9000 نقطة في مع نهاية العام، وقال: «قد يتحرك مؤشر بورصة قطر بين 8200 نقطة و8500 نقطة خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ لأن الأسهم المكونة للمؤشر قد ارتفعت بنسبة كبيرة خاصة (QNB) وصناعات قطر والمصرف. وهذه المؤسسات تم الاستثمار في أسهمها بشكل مكثف وبالتالي رفعت المؤشر، وخلال آخر جلسات الأسبوع رأينا بعض التراجع نتيجة عمليات جني الأرباح، ما أعاد السوق إلى نمط المضاربة خاصة على أسهم بنك قطر الأول و»استثمار القابضة» و«فودافون».
وأضاف: «أعتقد أن اقتراب المؤشر من مستوى 8500 نقطة مرضٍ إلى حد كبير، ولا ننسى أن مؤشر بورصة قطر هبط بشكل متدرج منذ بداية العام ليتراجع بنسبة 26 % مقارنة بالعام الماضي، وخسرت السوق 150 مليار ريال من قيمتها السوقية، وكان العامل النفسي أحد المتسببين في ذلك، ولكن في الواقع على المستوى المالي، لدينا مكرر ربح للسوق لدى معظم الشركات عند 6 و7 وهو مستوى مغرٍ، مضاعف القيمة الدفترية أقل من 1%، وعادة ما تكون توزيعات الشركات سخية، بالتالي يفضّل البعض التعامل مع السوق بانتهازية ليحقق مكاسب مجزية».
وأشار إلى أن عودة مؤشر بورصة قطر فوق 9000 نقطة يعود إلى عدة عناصر مرتبطة بمؤشرات الاقتصاد الكلي والمتمثلة في معدلات النمو والحساب الجاري والميزان التجاري، واستقرار أسعار النفط فوق 65 دولار. وقال: «الأهم من ذلك هو عودة الاقتصاد القطري لمستوى ما قبل 5 يونيو الماضي، وبالتالي تحقيق الاستقلال الكامل للاقتصاد القطري عن محيطه بالشكل التقليدي الذي كان عليه».
لافتاً إلى أن جزءاً من المتعاملين في السوق بصدد تكوين مراكز مالية بناءً على التوزيعات المتوقعة للشركات، لكن لا يمكن تحديد ردة فعل السوق بعد انتهاء عملية التوزيعات النقدية على المساهمين، خاصة في حال قررت الشركات الاحتفاظ بالأرباح لحاجتها إلى السيولة المالية.
على مستوى آخر، قال عواد: «هناك أكثر من 30 شركة يتم تداول أسهمها بأسعار دون قيمتها الدفترية، كما توجد 12 شركة تعرض أسهمها بأسعار دون قيمتها الاسمية، وبالتالي فإن السوق مغرية جداً للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، فيما يتم على المستوى القريب المضاربة على الأسهم بشكل حذر».
جلسات تصحيحية
وفي السياق ذاته، أكد محمد سالم الدرويش أن السوق بحاجة إلى عدد من الجلسات التصحيحية للتمكن من استيعاب النمو السريع الذي شهده مؤشر البورصة، بفضل تواتر عدد من المستجدات المحفزة للسوق في فترة قصيرة جداً، أبرزها الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2018، وقرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة وتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، كما عادت المحافظ الاستثمارية لتكوين مراكز مالية في السوق. وقال الدرويش: «مرور السوق بعدد من الجلسات التصحيحية أمر ضروري ومتوقع، لكنه سيستعيد ارتفاعه بشكل تدريجي خلال الفترة المقلبة، وقد يختبر حاجز 9000 نقطة خلال الربع الأول من العام المقبل».
وأشار المستثمر والخبير المالي يوسف أبو حليقة إلى أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة بعضاً من التذبذب حول مستوى 8500 نقطة، لكنه في الوقت ذاته لن يتخلى عن المكاسب التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: «تتميز الفترة الحالية بدخول المحافظ الأجنبية في إجازة نهاية العام، وبالتالي فإن الساحة مفتوحة أمام المضاربين لاقتناص الأسهم التي تميل إلى التراجع وشرائها».
هدوء
وأوضح أن نهاية العام الحالي ستتميز بنوع من الهدوء استعداداً لارتفاع منتظر لمؤشر بورصة قطر يقوده نسق إعلان الشركات عن نتائجها المالية، وخاصة التوزيعات النقدية على مساهميها، وقال: «سيستقر مؤشر بورصة قطر مع بداية العام المقبل فوق نقطة الدعم 8500 نقطة».
وأضاف: «حتى الآن، أعلنت خمس شركات عن موعد اجتماع مجالس إدارتها لبحث النتائج المالية واقتراع توزيع الأرباح، وهذا مؤشر إلى أن السوق سيشهد قفزة جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل».
وشدد أبو حليقة على أن مؤشر بورصة قطر سيظل متمسكاً بمكاسبه بعد إعلان الشركات عن الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين، وقال: «لا أعتقد بأن المؤشر سيهبط بعد الإعلان عن التوزيعات النقدية، إلا في حال صدور أخبار سلبية من خارج المنطقة».
وأضاف: «قد نرى إقبال المحافظ على تغيير مراكزها المالية، سيتسبب ذلك في تراجع طفيف للمؤشر، لكن البورصة ستبقى متماسكة ولن تخسر الكثير».
تأسيس «دلالة سمارت لتقنية المعلومات»
قامت شركة دلالة لتقنية المعلومات وهي إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة دلالة سمارت لتقنية المعلومات».
وتساهم «دلالة لتقنية المعلومات» بنسبة %60 في شركة دلالة سمارت التي تقدم خدمات تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وخدمات استشارات تقنية المعلومات.
البورصة تسير في نطاق أفقي
سارت البورصة القطرية في نطاق أفقي، أمس، وذلك بعد جلسات من التراجع الذي استهلته منذ مطلع الأسبوع.
وأنهى مؤشر ثاني أكبر أسواق المال العربية تعاملاته، أمس، عند مستوى 8500 نقطة، فاقداً نحو %0.01 من قيمته، في جلسة تخللتها قيم تداولات قدرها 181 مليون ريال.
وتراجع سهم «ooredoo» بنحو %3.1 ليغلق عند 90.64 ريال، تلاه في القائمة سهم «قطر الأول» بـ %2.3 عند 6.47 ريال.
كما هبط سهم «المصرف» بمقدار %1 عند 96.61 ريال، ومن ثم سهم «إزدان» بـ %0.6 عند 11.95 ريال.
وأغلق سهم «QNB» ضمن قائمة الأسهم الأقل انخفاضاً بمقدار %0.2 عند 127.90 ريال، في حين تراجع سهم «صناعات قطر» بأقل من %0.1 عند 97.45 ريال.
في المقابل، صعد سهم «بنك الدوحة» بمقدار %1.5 مغلقاً عند سعر 28.44 ريال، تبعه ارتفاع سهم «التجاري» بـ %1.4 عند 29 ريالاً.