وكالات – بزنس كلاس:
أجمع خبراء على أن أغلب البنوك المركزية بالخليج ستقدم على رفع معدل الفائدة على وقع القرار المتوقع بإقدام الفيدرالي الأمريكي بهذا الشأن والذي سيصدر مساء اليوم الأربعاء.
وتأتي تلك التوقعات متوافقا مع محضر المركزي الأمريكي الصادر عن أواخر يوليو أوائل أغسطس الماضي الذي أظهر اعتزامه رفع معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مؤكدا سعيه لرفعها مرة رابعة في 2018.
واذا أقدم الفيدرالي تلك المرة على رفع الفائدة فستكون بنسبة 0.25% لتصل الى 2.25% من 2.00% وهي نسبة رفعها في يونيو الماضي.
وفي يونيو الماضي وبشكل تلقائي قامت البنوك المركزية في دولة الإمارات والكويت والبحرين برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بينما رفعتها السعودية قبل القرار بأيام.
سياسات نقدية
وتحافظ 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
وأكد محمد زيدان محلل العملات وكبير محللي الأسواق لدى ماركتس للعملات أن المركزي الأمريكي من المتوقع أن يقبل على رفع الفائدة على غرار التأكيد على قوة البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة.
ورجح أن تتبع أغلب دول الخليج ذلك القرار بالرفع، مشيرا الى ان ذلك القرار من الممكن أن يرفع من إقبال البنوك المركزية بتلك الدول على شراء السندات الأمريكية و المحلية.
وبين أن رفع الفائدة يجعل تلك السندات كأداة استثمارية جذابة أمام تلك البنوك.
ولفت الى ان توالي الإجراءات بشأن الحرب التجارية من الممكن أن يؤدي الى عزوف المركزي الأمريكي في نهاية العام الجاري عن الرفع، وهو ما أشار اليه في محضره الأخير.
وشدد المركزي الأمريكي مجدداَ على أن الصراعات التجارية سوف تؤدي إلى مخاطر سلبية على الاقتصاد، مشيراً إلى أنها تمثل تحدياً كبيراً للبنك في تحديد السياسة النقدية المناسبة.
وبدأت الولايات المتحدة يوم 24 سبتمبر تنفيذ تعريفات جمركية ضد واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، مع تهديدات أمريكية بفرض تعريفات على واردات بقيمة 267 مليار دولار حال اتخاذ الصين أي إجراءات انتقامية.
الاستثمار في السندات
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإن 6 دولة خليجية تستثمر أموالاً بقيمة 283.16 مليار دولار في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وذلك بنهاية شهر يوليو الماضي.
وأظهرت إحصائية صادرة عن شركة المركز المالي الكويتي؛ فإن إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو قدره 1.78% مقارنة بـعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.
تأثيرات متفاوتة
ومن جانبه، قال باسل أبو طعيمة الخبير والمحلل الاقتصادي، إن تأثير رفع الفائدة ليس سلبيا على جميع القطاعات ولكن انعكاسه متفاوتا، مشيرا الى انه إيجابيا للبنوك ويعزز من هوامش ربحيتهم.
وأكد ان هذا الأمر سيزيد من المعروض النقدي بتلك الدول ويعزيز بالتالي الثقة باقتصادها.
وأشار إلى أن من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار زيادة نمو الطلب على المعادن والسلع بما فيهم النفط وهو الذي من شأنه رفع عوائد دول الخليج من صادارت النفط، مشيرا الى أن في مقدمة تلك السعودية التي تعتمد على البترول بشكل رئيسي باقتصادها.
وقال إن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى أسعار تتراوح من 65 إلى 70 دولار سيسهم في زيادة عوائد دول الخليج من النفط بنحو 40%.
وأكد أن ارتفاع تلك العوائد النفطية بدول الخليج سيساهم في تخفيض متطلبات التمويل وهو ما سيؤدي الى تقليل الضغوط على سيولة البنوك في تلك الدول.
ومن جانب آخر لفت الى ان من التأثيرات السلبية الواضحة من توالي رفع الفائدة بدول الخليج وهي تلك التي ظهرت على قطاع العقار الذي يعاني من الركود حاليا.
وأوضح أن معدل الفائدة يرفع تكلفة القروض على المشاريع العقارية بالمنطقة، كما أشار الى ان ذلك سيؤثر بالتالي على قطاع السياحة وحركاتها بتلك الدول.
يشار الى ان القطاع العقاري بدول الخليج يعتبر من المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي .
وأشار الى ان أسواق الاسهم ستعاني أكثر في ظل رفع تلك الفائدة حيث ان القروض للدخول في هذا النوع من الاستثمار سيكون عاليا عن ذي قبل.
الشركات التجارية
وعلى ذات الصعيد، توقع غاري دوغان الرئيس الأول للاستثمارات، إدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني أن الأثار السلبية ستمتد الى الشركات التجارية وخصوصا العاملة بقطاع التصدير، مبينا ان تلك الآثار ستتعلق بالتوظيف وغيرها من الأمور الأخرى.
وأكد أن قرار رفع الفائدة سيرفع تكلفة الاقتراض وبالتالي هبوط أسهم الشركات بالبورصات الخليجية بشكل أكبر.
ترشيحات: