البنوك القطرية تواجه الإشاعات.. بالحقائق

شائعات بلا رصيد لا تصرف في سوق الحقيقة

البنوك القطرية تغلق حسابات الثرثرة وتوقع عقد التطور

القطاع المصرفي يفك شيفرة المحاصرين ويحبط آمالهم

الأنشطة المصرفية والمعاملات البنكية لم تتأثر بالحصار

أصول قوية وسيولة كافية في حسابات البنوك

القطاع المصرفي القطري الأقوى خليجيا

بزنس كلاس- إسلام السيد

تواجه البنوك القطرية حملة شرسة من وسائل اعلام الدول المحاصرة لقطر، تتركز حول احتمال مواجهة البنوك صعوبات عند سحب الودائع الخليجية لنقص السيولة لديها وعدم قدرتها على تمويل المشاريع وذلك بهدف الاضرار بالاقتصاد القطري، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك الغرض، لان الواقع والأرقام تشير الى عكس ذلك، فكل المؤشرات والارقام الاقتصادية تبرز مكانة قطر وحيوية اقتصادها، وتؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بجدارة ائتمانية عالية جدا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

أرقام موثقة

وتشير هذه الأرقام ان البنوك القطرية تمتلك جهازًا مصرفيًّا قويًّا، يعد من أمتن الأجهزة المصرفية بالمنطقة، حيث اظهرت أحدث بيانات لمصرف قطر المركزي استقرار السيولة وتوافرها بمستويات جيدة، مما ساعد على تحفيز الاقتصاد القطري، يضاف إلى ذلك متانة الاقتصاد المدعوم باحتياطيات نقدية ضخمة لدى «المركزي»، والأجهزة الحكومية، والجهاز المصرفي في البلاد إلى جانب الأصول التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار.

وتتجاوز الأصول لدى البنوك 1.4 تريليون ريال، وودائع 763 مليار ريال، كما أن الاحتياطي يتجاوز 34 مليارًا لدى البنك المركزي، وسيولة لدى الصندوق السيادي بقيمة 335 مليار دولار تحول دون تأثر القطاع المالي والمصرفي القطري بأية عقوبات اقتصادية متوقعة من دول الحصار.

خزائن ممتلئة

كما أظهرت الأرقام والمؤشرات الارتفاع القياسي في موجودات المركزي القطري من النقد والمعادن النفيسة بنسبة 54%، في يونيو الماضي، وصولا إلى نحو 9.5 مليار ريال، إلى جانب نمو ودائع البنوك إلى 46.6 مليار ريال بتغير نسبته 4%، وكذلك الودائع الحرة للبنوك لدى المركزي إلى نحو 12 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال مايو الماضي.

واحتل بنك قطر الوطني المركز الثاني في قائمة مجلة “فوربس الشرق الأوسط” لأقوى الشركات في العالم العربي لعام 2017، حيث بلغت قيمته السوقية 37.7 مليار دولار، والمبيعات: 11.7 مليار دولار، وصافي الأرباح: 3.4 مليار دولار والأصول: 197.7 مليار دولار

تصاعد الأرباح

كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة لتسجل نمو اكثر من 2% في النصف الأول من العام الحالي، وبلغت كفاية رأس المال الأساسي نحو 15.5%، بينما الحد الأدنى المطلوب لهذه النسبة 10.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.

كما انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 41.8 مليار ريال إلى 192.7 مليار ريال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 48 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14 مليار ريال إلى 170.6 مليار ريال.

الأفضل خليجيا

وأكدت مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام، مشيرين الى ان قطر تمتلك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن استخدامها لدعم القطاع المصرفي وقت الحاجة الى ذلك، وأكدوا على عدم تأثر اعمال البنوك وانشطتها التشغيلية في حال قيام دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها.

وأشاروا إلى أن الأنشطة المصرفية والمعاملات البنكية والمالية تتم بشكل طبيعي، وأن التحويلات النقدية تجرى بشكل عادي وأن البنوك والمصارف الإسلامية لم ولن تتأثر بأي تقلبات جيواقتصادية، بفضل الاستراتيجية الحكيمة التي تدير بها الدوحة سياستها النقدية، وقدرتها على الإيفاء بالالتزامات، وتوفر السيولة اللازمة.

أصول مالية أصيلة

وقال الخبراء: ان البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية وتمتع بسيولة جيدة، ولديها قدرة عالية على ضمان تمويل المشاريع التي تنفذها الدوحة حاليا، وهو ما يتضح من خلال الإيداع الضخم من قبل البنوك والمصارف الإسلامية وهو ما يوفر السيولة اللازمة لتلك البنوك والمصارف لمواصلة التمويل.

ونوه الخبراء الى ان الودائع القطرية بالبنوك الخليجية لا تتخطى سقف 50 مليار ريال، وتمثل هذه الودائع جزءًا بسيطًا من إجمالي الودائع القطرية في الداخل التي تتجاوز سقف 762.2 مليار ريال، والودائع الخارجية التي تتجاوز سقف 300 مليار ريال، دون اعتبار الاحتياطيات النقدية التي يستحوذ عليها مصرف قطر المركزي وتتخطى عتبة 200 مليار ريال، والأصول التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تفوق 1.3 تريليون ريال موزعة على كامل القارات.

سياسة نقدية واعية

وكان مصرف قطر المر كزي قد اعتمد سياسة نقدية تهدف الى تنظيم موضوع الإقراض بشكل خاص في السوق المحلي القطري ، وسيكون لهذه السياسة انعكاسات إيجابية ستطول الحركة التجارية وحركة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويقوم مصرف قطر المركزي في العادة بمتابعة أداء الجهاز المصرفي المحلي ، وعندما يلاحظ أن هناك ما يستدعي التدخل لا يتوانى عن القيام بذلك في سبيل ضمان أقصى درجات حسن سير العمل لكافة البنوك العاملة في السوق المحلي القطري ، ومن هذا المنطلق يأتي تطبيق هذه السياسة النقدية التي ستضيف الكثير من الإيجابيات الى اداء البنوك والمصارف القطرية.

و قال محافظ المركزي في تصريحات سابقة إن المصرف يمتلك 40 مليار دولار من الذهب، فيما يتملك صندوق الثروة السيادي “جهاز قطر للاستثمار” قرابة 300 مليار دولار. ولفت المحافظ إلى أن “لدى قطر نظاما جيدا وفريدا بالفعل. كما يتم العمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانين وعمليات التدقيق والمراجعة، وتوجد لدى المصرف المركزي قوانين ضد كل أشكال الإرهاب.