أرباحها 11 مليار ريال في 6 أشهر و2% نسبة النمو
الإصرار على تنمية القطاع المصرفي صفعة متعمدة ضد صناع الحصار
أصول المصارف القطرية الأكثر جودة بالمنطقة
876 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك
الاستثمار في الموارد البشرية طريق معبّدة لمواكب الإنجازات
بزنس كلاس- عبد الله محمد
حافظت البنوك القطرية على ثباتها واستقرارها، وحصدت نتائج التخطيط الجيد من الجهات المعنية بالدولة ما مكنها من الصمود أمام الأزمات المالية والاقتصادية الدولية، ولم تتأثر اعمال هذه البنوك بالحصار المفروض على قطر من الدول المجاورة، بل واصلت النمو والتوسع داخليا وخارجيا.
وتشير الأرباح الجيدة التي حققتها البنوك في النصف الأول من العام الحالي إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ فقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية الستة أشهر الاولى من 2017 إلى ما يقرب من 11 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 2% قياسا بأرباح قدرها 10.6 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2016، وسجلت أغلب البنوك معدلات نمو في صافي الأرباح الفترة الحالية بسبب ارتفاع الايرادات التشغيلية المجمعة.
واستحوذ “QNB” على النصيب الأكبر من إجمالي أرباح القطاع، بعدما زادت أرباحه بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.62 مليار ريال خلال الستة أشهر الماضية، بينما تصدر سهم “مصرف قطر الاسلامي” أكثر البنوك ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة زيادة قدرها 10.4%، محققا أرباحا قدرها 1.05 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مدعوما بزيادة الايرادات التشغيلية وايرادات الفوائد والرسوم والعمولات.
وبلغ معدل كفاية رأس المال الأساسي مع نهاية يونيو 15.5%، بينما الحد الأدنى المطلوب لهذه النسبة 10.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
وتؤكد الارباح المحققة قوة ومتانة الاقتصاد القطري في مواجهة الازمات، وتعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة، وتوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما ساهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج.
خطط واعية
واكد مصرفيون وخبراء ان القطاع المصرفي القطري اثبت وجوده على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بدعم من التخطيط السليم والسياسة النقدية التحفظية التي انتهجها مصرف قطر المركزي منذ سنوات، والتي كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرين الى ان النتائج الجيدة التي حققتها البنوك القطرية في النصف الاول من العام الحالي أكبر دليل على تحديها لهذا الحصار الجائر.
قاطرة النمو
ويرى الخبراء أن قطاع البنوك سيكون قاطرة الاقتصاد القطري، فبواسطة البنوك ستمول المشروعات عن طريق الإقراض أو المشاركة أو المساهمة مما سيعود عليها بالأرباح العالية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، وتوقعوا أن يكون أداء قطاع البنوك في البورصة من أفضل القطاعات على المدى المتوسط والطويل.
وافاد الخبراء بأن أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض المصارف للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية.
انخفاضات طبيعية
ونوه الخبراء الى ان انخفاض ارباح بعض البنوك يعد امرا طبيعيا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذب اسعار عملات بعض الدول التي تستثمر بها البنوك القطرية، وهو ما ادى الى تحديد مخصصات كبيرة اثرت بالسلب على ربحيتها، مشيرين الى انه رغم التحديات والعقبات التي تواجهها المنطقة الا ان البنوك القطرية واصلت النمو والتوسع.
ونوه الخبراء أنه سيكون هناك عبء كبير على البنوك المحلية الفترة المقبلة في توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تنفذ حاليا في قطر، مشيرين الى ان البنوك تعمل لهذه المرحلة من وقت طويل حيث عززت رؤوس أموالها ودعمت مراكزها المالية، بهدف تقوية أوضاعها في السوق حتى تكون مستعدة لتلك الفترة، وحتى لا تلجأ الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق إلى تدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأجنبية.
دائرة خدمات متكاملة
وأشاروا الى ان الفترة القادمة تتطلب من البنوك تطوير منتجاتها وخدماتها وعدم اقتصارها على القروض فقط، وإنما التوسع في خدمات إدارة الثروات وإدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول مع التركيز على إدارات المخاطر في البنوك لإدارة العملية الائتمانية وفتح خطوط اتصال مع البنوك العالمية، للحصول على ائتمان متبادل وتحديد هذه السقوف الائتمانية بمعنى تبادل خطوط الائتمان مع هذه البنوك وهي عمليات مصرفية متعارف عليها عالميا.
وأضاف الخبراء، أن الاستثمار فى الموارد البشرية داخل القطاع المصرفي القطري يعد الداعم الأساسي لتحقيق الإنجازات المتتالية والنتائج الجيدة للبنوك العاملة بالدولة، وهو ما تحقق بفوز مصرف قطر الاسلامي بجائزة “أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2017” من مجلة “ذي بانكر”، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية، حيث منحت لجنة التحكيم /المصرف/ هذه الجائزة استنادا إلى الأداء المتميز الذي حققه على صعيد نتائجه المالية، ونجاح استراتيجية الأعمال التي يتبناها.
ارتفاعات مليارية
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية أن موجودات البنوك قد ارتفعت بمقدار 127.2 مليار ريال أي ما يعادل 10.8% لتصل إلى مستوى 1305.8 مليار ريال مقارنة ب 1178.2 مليار ريال في يونيو 2016، كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو41.9 مليار ريال إلى 242.2 مليار ريال شملت 86.1 مليار ريال للحكومة و129.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 26.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
تسهيلات مزدوجة
وكشفت البيانات المالية للميزانية المجمعة لمصرف قطر المركزي وللبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بلغت نحو876.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 122.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بنحو 121.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
وارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام من نحو 207.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو، إلى 249.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2017، مسجلة بذلك زيادة بنحو 42.2 مليار ريال بنسبة نمو تساوي 20.32% على أساس شهري وتظهر الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حجم الودائع تحت الطلب والتي بلغت نحو 40.3 مليار ريال، إضافة إلى نحو 209.4 مليار ريال في شكل ودائع توفير.