إغلاق حساب العقبات.. والحصار شيك بلا رصيد
الأنشطة المصرفية تسير بصورة طبيعية والمراكز المالية في أقوى حالاتها
ارتفاع حركة الإقراض والإيداع في الشهريين الماضيين على عكس المتوقع
7.4 مليار تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص في شهر
الودائع الحكومية بالبنوك ترتفع إلى 249.8 مليار ريال
مصارف دولية تنقل نشاطها من دبي إلى قطر
11 مليار ريال تحويلات العاملين بقطر في 3 أشهر
السيولة في القطاع المصرفي تلبي متطلبات العملاء
بزنس كلاس- إسلام السيد
يعد القطاع المصرفي في أي دولة من القطاعات الحيوية التي لها تأثير مباشر على التطورات التي تحدث مع باقي قطاعات الدولة؛ حيث أنه القطاع المسؤول عن تمويل معظم القطاعات الاستثمارية داخل الدولة ويقوم بتسهيل تعاملاتها الداخلة والخارجة، لذا فإن التطوير المستمر لهذا القطاع والتعرف على المشاكل والمصاعب التي تواجهه والتي يمكن أن تتسبب في انخفاض كفاءته وأدائه، يبدو في غاية الأهمية..
وفى قطر، نجد ان القطاع المصرفي تمكن من التغلب على جميع العقبات التي واجهته في الماضي، كما انه تمكن ايضا من تجاوز تداعيات الازمة الخليجية بثبات، بل انه أصبح أكثر قوة، وواصل تقديم خدماته المصرفية بصورة اعتيادية دون أي تأثر بعمليات الحصار مدعوما باقتصاد قوى وسياسة نقدية سليمة.
وقد ارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام إلى 249.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2017، مسجلة بذلك زيادة بنحو 42.2 مليار ريال عن شهر مايو الماضي وبنسبة نمو تساوي 20.32%، وسجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا بنحو 7.4 مليار ريال، حيث ارتفعت من نحو 514.2 مليار ريال بنهاية مايو من نفس العام إلى نحو 521.6 مليار ريال، إضافة إلى عودة التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية للارتفاع من نحو 20.8 مليار ريال بنهاية مايو 2017 لتصل إلى نحو 22.2 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 6.73%.
وارتفعت ايضا تحويلات العاملين الأجانب في قطر بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل الى 11.02 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2017، مقابل 10.98 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وهوما يؤكد ان القطاع المصرفي القطري تمكن من افشال مخططات دول الحصار الرامية الى النيل من سمعة البنوك القطرية بدعم اقوى اقتصاد في المنطقة.
أقوى من ذي قبل
وأكد مصرفيون واقتصاديون أن حركة التعاملات في البنوك شهدت معدلات اعتيادية وطبيعية، رغم القلق من اندفاع مودعين من دول المقاطعة بسحب أموالهم، الا ان البنوك واصلت نشاطها المصرفي بسهولة ويسر، بل ان تعاملاتها في استلام الودائع ومنح الائتمان للقطاع الخاص زادت في شهور الحصار عن المعتاد.
واوضح الخبراء أن حركة السحب والإيداع في البنوك القطرية خلال الشهرين الماضيين كانت قوية، إذ سجلت معدلات الإيداع ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس ثقة العملاء في الاقتصاد وفي النظام المصرفي القطري، مشيرين الى أن البنوك القطرية باتت أقوى من الماضي، فضلاً عن تمتع البنوك المحلية بمعدلات سيولة عالية، مستبعدين لجوء أغلب بنوك الدولة إلى أي إجراءات احترازية.
الضارة النافعة
وأفاد الخبراء بان هناك قطاعات عديدة بقطر استفادت من الحصار بشكل او باخر ومنها القطاع المصرفي والتي سيكون لها النصيب الأكبر من تمويل المشاريع المقبلة عليها قطر في ظل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما ان البنوك سوف تتوسع في تمويل القطاع الخاص القطري ورجال الاعمال القطريين الراغبين في انشاء شركات وشراكات مع تركيا او سلطنة عمان او غيرها من المناطق، وهو سوف يعزز الثقة في الاقتصاد.
وذكروا أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء، مشيرين الى ان البنوك القطرية لديها فروع ومراكز مالية في آسيا وأوروبا، الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية.
مرونة وحصانة
وقال الخبراء: إن البنوك القطرية تتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة التطورات القادمة، خصوصاً مع التحسن المستمر في نوعية أصول البنوك الكبرى الذي تزامن مع تنظيف البنوك لمحافظها ما سهل عليها استرجاع مبالغ كبيرة تم رصدها بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي. وتوقعوا أن يشهد القطاع حالة استقرار واعتدال ، وذلك بحسب أداء القطاع خلال الشهور السته الأولى من العام
واكدوا إن الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية تجعله محصناً مقابل الدورات والتقلبات الاقتصادية التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، مستبعدين حدوث أي مفاجآت في القطاع على خلفية عمليات الحصار المفروض على قطر من دول الجوار.
وأضاف الخبراء: أن مزايا البنوك والإنجازات التي حققتها على صعيد تحسن جودة الأصول وقيمة الضمانات، وغيرها أثمرت بيئة مصرفية لا تمكنها من مواجهة التباطؤ المحتمل في الأسواق العالمية فحسب، بل يجعلها قادرة كذلك على التوسع والاكتتاب في المشاريع الجديدة سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، متوقعين أن يحقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5% على الأقل في 2017.
خارج المجال الاعتيادي
واشاروا الى ان عددا من البنوك العاملة في دولة قطر شرعت منذ فتره في البحث عن فرص استثمارية خارج المنطقة، بهدف تنويع محافظها وأنشطتها التشغيلية خارج الدولة، والتوسع في الأسواق الناشئة ذات النمو الاقتصادي المرتفع، خاصة في القارة الآسيوية والأمريكية.
وكانت أبرز التغيرات أو التحولات التي شهدها القطاع المصرفي في قطر خلال الفترة الماضية هو التحسن على مستويات مختلفة وسجلت نمواً جيداً في صافي أرباحها بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2017. وتحتفظ البنوك بسيولة جيدة تساعدها على تمويل المشاريع، وفي حالة قيام الدولة بطرح مشاريعها الكبيرة سوف تلاقي استجابة تمويلية من الداخل أكبر من الخارج.
وفي هذا الاطار، قالت وكالة أنباء “بلومبيرغ” العالمية المتخصصة بشؤون الاقتصاد، إن بعض المصارف الدولية قررت نقل نشاطها من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة قطر؛ بسبب الأزمة الخليجية التي نجمت من قرار حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها؛ الأمر الذي صعب من مهمة تلك المصارف في التعامل مع دولة قطر الغنية بالغاز.