المستثمرون والمؤسسات على محك العام ٢٠١٧
رياح البنوك تهب والعقار ينتظر ما بعد العاصفة
زيادة الفائدة نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي
فرصة ذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
الشركات العقارية مطالبة بتبني استراتيجيات مبتكرة للتغلب على الركود
بزنس كلاس- محمد حسين
بين نظرة ايجابية من رجال الاعمال، ونظرات سلبية من قبل المستثمرين والمواطنين يطل علينا العام الجديد الذي يحمل في جعبته الكثير من التحديات المصحوبة بنوع من التفاؤل قد يساعده في التخلص من إرث العام الماضي الثقيل وسط تخوف بعض الخبراء من ان تمتد الاثار السلبية التي تركها انخفاض اسعار النفط الى اعوام اخرى، ان لم تتخذ الشركات مبدأ الحيطة والحذر في خطتها الاستراتيجية، وان تعمل بكل جدية للبحث عن موارد اضافية لزيادة ايراداتها وتقليل نفقاتها قدر الامكان، بحيث ان لا يؤثر تقليل النفقات على انشطة الشركات التشغيلية.
وتستقبل القطاعات الاقتصادية بالدولة عام 2017 بترقب لما سوف تسفر عنه الامور، وبلا شك فقد تأثرت معظم هذه القطاعات بشكل مباشر او غير مباشر بالتداعيات التي خلفها انخفاض اسعار النفط، وهو ما دعا البعض منها الى اتخاذ بعض الخطوات التي قد تمكنها من التغلب على هذه التحديات.
وفي هذا التحقيق ترصد “بزنس كلاس” اهم القطاعات الاقتصادية المستفيدة من زيادة إنفاق الدولة على المشاريع في عام 2017، ومعرفة اهم المشاكل التي قد تواجه القطاعات الاخرى، وايضا القاء الضوء على كيفية استعداد هذه القطاعات للعام الجديد في ضوء الاصلاحات واعادة الهيكلة التي تبنتها الدولة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017.
فرص القطاع المصرفي
ويرى الكثير من الخبراء والمختصون ان القطاع المصرفي تعد من اهم القطاعات الاقتصادية بالدولة المستفيدة من حرص الدولة على زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية، وهو ما يمكن البنوك من المشاركة في تمويل المشاريع بصورة مباشرة او عن طريق الاكتتاب في السندات التي تطرحها الدولة لتمويل خطتها التنموية.
ورغم تأكيد الخبراء على ان قطاع البنوك عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية وسيكون المستفيد الاكبر من مشاريع التنمية، الا انهم يروا ان هذا القطاع يواجه جملة من التحديات العام الحالي اهمها حالة الركود التي اصابت بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة لاستمرار انخفاض النفط، والذي انعكس على انشطة الشركات التشغيلية وهو ما أثر على انشطة البنوك التشغيلية، ما دفعها الى تبني استراتيجيات جديدة والانفتاح على الاسواق الخارجية للبحث عن فرص استثمارية جديدة.
كما ان استمرار انخفاض النفط والذي ترتب علبه تراجع الودائع الحكومية بالبنوك وهو ما دفعها للبحث عن مصادر تمويلية جديدة، فاتجهت معظم البنوك لأدوات الدين من خلال اصدار سندات وصكوك عالمية لتعزيز السيولة لديها، بالإضافة الى اتجاه البعض الاخر من البنوك الى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال السعي الى دمجها مع بنوك اخرى.
مكاسب ونقاط تحول
ورغم ان العام الحالي يحمل الكثير من التحديات للبنوك الى انه يحمل في طياته بعض الايجابيات لهذا القطاع المصرفي، منها ارتفاع سعر الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي التي سوف تشكل نقطة تحول كبيرة للبنوك ويعزز من حجم إيراداتها بعد استمرار اتساع الفجوة بين الفائدة على الايداع والاقراض، هذا بالإضافة الى ان توجه بعض البنوك الى دراسة عملية دمجها يفتح المجال للبنوك الاخرى للسير في هذا الاتجاه، او على الاقل التحوط والاستعداد لمواجهة هذه التكتلات الجديدة.
القطاع العقاري يترقب
اما على مستوى القطاع العقاري، فقد كان اكثر القطاعات تأثرا بانخفاض اسعار النفط ، وهو ما انعكس على انشطة هذا القطاع بصورة مباشرة، لتسجل الشركات العاملة في هذا القطاع تباطؤ كبير في حركة التعاملات وصلت في بعض الاحيان الى الركود، ولن يتمكن القطاع العقاري من التغلب على التداعيات السابقة، بسهولة، لذا يجب على الشركات العاملة في هذه القطاع الى البحث عن حلول وتبني استراتيجيات جديدة تمكنها من الخروج من حالة الركود الذي يشهده القطاع حاليا، وذلك من خلال دارسة حفض الاسعار وتقديم منتجات مبتكرة وجديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة,
وأكد خبراء واقتصاديون ان خطة الموازنة الجديدة للدولة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجاباً على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.
وافادوا بأن كافة المؤشرات تشير إلى القطاع العقاري سوف يتمكن من تعديل مساره والعودة الى النمو خلال السنوات المقبلة خاصة أن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال.
واشاروا الى انه من المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وكذلك 5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.
القطاع الخاص شريك أصيل
وأكد الخبراء ان القطاع الخاص امامه فرصة ذهبية للمشاركة في مسيرة التنمية في الدولة وذلك من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع البنية التحية والاستفادة من زيادة مخصصات الانفاق على المشاريع، وهو ما يعزز من أنشطة القطاع الخاص التشغيلية ويخرجه من حالة الركود التي يمر بها حاليا، مشيرين الى القطاع الخاص مطالب بتعظيم دوره المهم في دفع عجلة التنمية بصفته شريكا أصيلا للحكومة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح الخبراء أن زبادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية سيدعم القطاع الخاص خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
واشاروا الى أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. سيجعل هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.