أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.
ويرى اقتصاديون أن زيادة إقراض البنك المركزي للحكومة قد يقوض الاقتصاد نتيجة زيادة المعروض النقدي وتأجيج التضخم وإضعاف سعر صرف الجنيه مقابلات العملات الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك كافة، قفز 31.1% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك بعد نموه 33.4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2023، و23.1% في السنة السابقة.
وحدث النمو الحاد في المعروض النقدي على مدى أربع سنوات كشفت خلالها سلسلة من الصدمات، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، عن نقاط ضعف جوهرية في الاقتصاد المصري.
ومع ذلك انخفض التضخم من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول إلى 25.7% في يوليو/تموز.