وكالات – بزنس كلاس:
توقعت مجموعة البنك الدولي ان يحقق الاقتصاد القطري نموا يتجاوز 2.8% في العام 2018، على ان يواصل ارتفاعه الى 3% على الامد المتوسط اي خلال العام 2019، وذلك في احدث التقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي المتعلقة بآفاق الاقتصاد القطري عن شهر اكتوبر من العام الجاري. كما شدد تقرير مجموعة البنك الدولي على ان يتحول رصيد المالية العامة الى فائض بنسبة 2%.
وشددت مجموعة البنك الدولي في تقريرها على ان تعافي عائدات تصدير الطاقة المتزايد سيساهم في دعم المالية العامة، خاصة مع استمرار العمل من اجل بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار في العام 2020 اي بما يعادل نحو 36.4 مليار ريال، اضافة الى أن هذا النمو سيكون مدفوعا مع تواصل الانفاق على تطوير البنية التحتية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم. واطلقت مجموعة البنك الدولي توقعات بمواصلة مصرف قطر المركزي رفع اسعار الفائدة بصورة متسقة مع الفيدرالي الامريكي للسماح بهوامش ايجابية بين سعر الفائدة بين البنوك في قطر وسعر الفائدة بين البنوك في لندن، وذلك بدرجة اولى، ومن ثم مواصلة اجتذاب تدفقات ضخمة ومهمة من العملات الاجنبية الى النظام المالي.
وشددت المجموعة على ان موازنة الدولة سوف تحقق فائضا طفيفا بنهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار النفط والغاز واسعار الطاقة على المستوى العالمي، خاصة ان قطر انتهجت عند اعداد موازنة العام الجاري حدد سعر برميل النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل الواحد حيث كانت اسعار الطاقة متحفظة في موازنة 2018، واوضحت المجموعة تواصل الانتعاش في الواردات خاصة على مستوى السلع الرأسمالية المرتبطة بالانفاق على البنية التحتية على فائض الحساب الجاري عند أقل من 10%.
وجددت مجموعة البنك الدولي في توقعات لآفاق الاقتصاد القطري لشهر اكتوبر على ان دولة قطر تتمتع بمرونة في الوصول الى الاسواق الخارجية سواء من حيث التصدير او الاستيراد، رغم المتغيرات التي تم تسجيلها منذ العام الماضي والمتمثلة في الحصار الجائر المفروض على الدولة، وتقلبات في اسعار الطاقة والاسواق المالية العالمية التي قد تؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل. اوضحت مجموعة البنك الدولي ان تلك التقلبات ستكون تأثيراتها طفيفة جدا بفضل العودة الى تحقيق فوائض مالية في الموازنة العامة.
واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى ان استراتيجية النمو المدفوعة بالاستثمارات والهيدروكربونات على مدى العقد الماضي ساهمت في احداث تحول على مستوى المعيشة المحلية، خاصة ان تلك الاستثمارات اثبتت انها اداة مهمة، وتابع التقرير قائلا: مع اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تمضي قطر نحو المزيد من الانفتاح والتنوع في الاقتصاد، حيث تخطط الحكومة على وجه التحديد للسماح للاجانب بالتملك الكامل للشركات في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة الى جانب السماح للمستثمرين بحيازة 49% أو اكثر في الشركات المدرجة، وذلك في اعقاب الاصلاحات التي طبقت العام الماضي بهدف تحفيز استقطاب الاستثمارات الاجنبية والتدفقات النقدية الأجنبية مع استقطاب العمالة الاجنبية المختصة ذات الكفاءة العالية.