وكالات – بزنس كلاس:
توقع تقرير المرصد الاقتصادي الذي أصدره البنك الدولي حديثاً أن ينتعش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018؛ وذلك بفضل الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن ذلك النمو يدعمه أيضاً السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وأشار التقرير إلى أن التنبؤات تشير إلى أن معدل النمو في المنطقة سيتعافى إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016.
ولفت إلى أن الزيادة في معدل النمو ستكون على نطاق واسع، وستشهد كل البلدان تقريباً انتعاشاً هذا العام. وعلى خلفية الأداء الاقتصادي الجيد لبلدان مجلس التعاون الخليجي، كما قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017.
وتوقع أيضاً أن تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط تحسناً بسبب التعافي الملحوظ والقوي في مصر. ومن المنتظر أن تُؤدِّي السياسات والإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنمو الكبير في العائدات الخارجية إلى تقليص اختلالات موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية في عام 2018 وما بعده. وفي الأمد القصير، ستظل الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية.
ورجح التقرير أن يستمر تعافي النمو خلال العامين القادمين ليصل إلى 3.3% في 2019 و3.2% في 2020، لكن التوترات الجيوسياسية والتحديات الناجمة عن النزوح القسري للسكان، ومنهم اللاجئون، وارتفاع مستويات المديونية في المنطقة قد تخلق صعوبات تنعكس على الآفاق الإيجابية.
وقال التقرير: على الرغم من أن سياسات تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية ساعدت البلدان على التكيف في السنوات القليلة الماضية؛ فإنه يلزم الدخول في مرحلة ثانية من الإصلاحات التي تتسم بطبيعة تحويلية إذا أرادت المنطقة أن تبلغ كامل إمكاناتها وقدراتها. والحقيقة أن مسار النمو الحالي أقل بدرجة ملحوظة من تلك الإمكانات، ولا يكفي لاستيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة.
ولقد أظهرت الدراسات أن سبب الفجوة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان سريعة النمو يكمن في أداء قطاع الخدمات. فالتغيُّر التكنولوجي السريع يتيح فرصاً جديدة لتعزيز نموٍ يقوده القطاع الخاص من خلال تعزيز وظائف التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الخدمات .ففي مقابل كل وظيفة تنشأ في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، يتم تهيئة 4.3 وظيفة في كل فئات الوظائف والدخل.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتَّع بنمو متزايد في أعداد خريجي الجامعات ومُعدَّل انتشار مرتفع لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. والجمع بينهما قد يُرسِي الأساس لقطاعٍ رقميٍ قادرٍ على خلْق فرص عمل في القطاع الخاص الذي سيعود بالنفع على الشباب في السنوات العشر القادمة. ولقد وضع العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجيات لإحداث تحوُّل جوهري في اقتصاداتها والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، لكن يلزم بذل المزيد من الجهد لاغتنام هذه الفرصة.
وأظهر التقرير أيضاً كيف أن هناك عوامل خارجية تثير الاضطراب في مختلف الأسواق، ومنها أسواق الطاقة؛ وهو ما يُعرِّض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمخاطر جديدة من بينها مخاطر تقادم الأصول.