واشنطن – بزنس كلاس:
توقع البنك الدولي أن نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر أمس الاثنين، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، قد أعلن سابقاً، أن إجمالي الناتج المحلي لقطر ارتفع خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2% وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً.
وكشف التقرير، أن ربط سعر الريال القطري بالدولار الأمريكي يؤكد أنه سيتم تشديد السياسة النقدية تدريجياً تبعاً لما تفعله الولايات المتحدة، مرجحاً أن تؤدي جهود الحكومة الرامية إلى خفض التكاليف وتخفيف آثار المقاطعة على السكان للحد من احتمالات خفض الإنفاق بشدة.
وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة.
ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4% خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج.
وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.
وذكر البنك الدولي أن الفقر المدقع لا يمثل مشكلة بالنسبة للمواطنين. ففي سياق استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، اعتمدت السلطات خط فقر وطني نسبي ومنهجية لقياس الرفاه لتتبُّع مستويات معيشة السكان وتحديد الأسر المحرومة.
ويعادل هذا الحد نصف دخل الأسرة المتوسطة، وكان نحو 8% من القطريين في 2013 يعيشون على دخل أقل من ذلك، وهي نسبة لم تتغيَّر إلى حد كبير عما كانت عليه في 2007، علماً بأن هناك ثمة علاقة ارتباط بين انخفاض مستويات الدخل من جهة ونسبة إعالة الأسرة، والوضع في سوق العمل، ومستوى التحصيل التعليمي، وإعالة الإناث للأسر، والعجز والإعاقة من جهة أخرى.