الدوحة – بزنس كلاس:
ناقش المجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس عدة قضايا أهمها الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان، وقانون النظافة الجديد، وتداعيات تشييد مشروعات إنتاجية وخدمية بالروض.
وبعد مناقشه تقرير رفعه إليه المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الترخيص بإقامة محلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، رفع المجلس توصية لوزارة البلدية والبيئة بدراسة زيادة إنشاء الوحدات التجارية في الحدائق العامة والسماح بإنشاء محلات تجارية بملاعب الفرجان بما يخدم رواد هذه الأماكن والأحياء السكنية القريبة منها والتي تفتقد لوجود أراضٍ لأسواق الفرجان ودراسة تنويع الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة وعدم اقتصارها على الكافيتريات فقط.
وخلال مناقشة لجنة الخدمات للتوصية أفاد حسن عيسى المهندي رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي شارك في اجتماع اللجنة أن وزارة الاقتصاد بادرت بطرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وهي التي تجر بواسطة السيارات وتكون ذات منظر جمالي وتستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة وأشار إلى أن الحدائق مرافق عامة تتبع «البلدية والبيئة» وفي حالة وجود شهادات إتمام بناء فليس لدينا مانع من منحها ترخيص.
قضية ساخنة
وتطرق العضو ناصر بن إبراهيم المهندي لقضية لاقت استحسانا من غالبية الأعضاء تخللتها مناقشات ساخنة تتعلق بسبل الحفاظ على الروض متنفسا للقطريين، وانتقد قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع علامات تتعلق بتخصيص مساحات واسعة جنوب معسكر شمال بمنطقة الشمال، تلك العلامات تلتهم أراضي ومساحات واسعة من الروض الزاخرة بالأشجار والحشائش بهدف إقامة مشروعي تربية الدواجن كلفتهما 1.9 مليار ريال.
وقال: «كان من الممكن تخصيص أراضٍ للمشروعين بعيدا عن الروض، وناشد سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس التدخل وإصدار توصية بوقف العمل بالمشروعين ونقل أراضيهما بعيدا عن الروض.
ثم تلاه العضو خالد بن عبد الله الغالي المري والذي انتقد التخطيط العمراني لتخصيصه أراضي بالروض في دائرته لإقامة مساكن للعمال منددا بتدمير الأراضي الصالحة للزراعة، وتحدث عضو ثالث عن أن 60% من دائرته تحولت لمحميات وخلافه وتساءل ما هو المتنفس لأهلها؟.
وقرر البلدي إحالة القضية إلى لجنة الخدمات لدراستها ورفع توصية بصددها للبلدية.
إفادات وردود
وناقش المجلس إفادات لجنة الخدمات بشأن الردود الواردة على توصيات المجلس عن كل من: (تنظيم اللوحات الإرشادية)، والتي أوضحت أن الرد غير مكتمل، ورأت اللجنة أن يقوم المجلس بمتابعة نتائج التنسيق بين هيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات ومعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن.
وأقر البلدي ما جاء برد وزارة البلدية ويتعلق بتخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين وهو الرد الذي جاء إثر توصية صادرة بناء على مقترح مقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، ورأت لجنة الخدمات أن الرد مكتمل ويتوجب متابعة التنفيذ، وكانت وزارة البلدية ردت بأن القانون يحدد تلك الأسعار بناء على شرائح متعارف عليها.
وصادق المجلس على تقرير لجنة تسمية الشوارع المتعلق بتسمية عدد من الشوارع والتقاطعات مع تحفظ على أسماء تقاطعات ضمن حدود الدائرة 20 فإن المجلس وبناءً على رغبة عضو الدائرة يأمل في تغيير مسمى تقاطع الجبل ليكون تقاطع امليح، وتغيير مسمى تقاطع سوق الوكرة ليكون تقاطع الجبل، والموافقة على باقي المسميات.
قانون النظافة
واستضاف المجلس البلدي سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، لإطلاع المجلس على القانون رقم 18 لسنة 2017م بشأن النظافة العامة، ودار حوار ومناقشة حول أهم بنود القانون والمخالفات الواردة به، كما رد آل شافي على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول آليات التطبيق، وأهم جهود التوعية المجتمعية لتعريف الأهالي بالقانون. وتحدث المسؤول باستفاضة عن غرامات تصل للحبس سنة وغرامة تصل إلى 25 ألف ريال بحدها الأقصى حتى تصل إلى غرامة 500 ريال لإلقاء الأوراق أو بقايا الطعام بالشوارع، وأكد على انتشار المراقبين لتطبيق القانون، وأوضح أن القانون الجديد ينتظر نشره بالجريدة الرسمية بين لحظة وأخرى لكي يطبق وتوقع أن ينشر خلال شهر. وقال إن القانون الجديد الذي شدد من العقوبات على المخالفين سيحد من العدوان على الروض وتلويث الشواطئ والحدائق والشوارع والميادين ويوفر وقت عمال النظافة.
عرض جابر حمد اللخن الأمين العام الرسائل الواردة من الوزارات والهيئات الرسمية وتتعلق بالاستجابة لطلبات الأعضاء، كما أوضحت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية وجهات نظر القانون حول عدة قضايا من التي تمت مناقشتها.