الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، ضبط عدد 393 مخالفة بيئية خلال السنة الماضية 2019، شملت رمي مخلفات، تجريفا، ورعي إبل، إضرارا بالروض، مخالفات صيد، قطع أشجار، تفريغ مجاري أو إسمنت.
وأكدت الوزارة في حسابها على مواقع التواصل، انه تم توجيه 217 إنذارا، وضبط 11 مخالفة كسارات و3 مصادرات تتعلق باتفاقية سايتس.
كما أعلنت الوزارة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية، ضبط 148 مخالفة خلال 2019، منها 118 مخالفة بالمحميات، و30 مخالفة سجلتها الوحدات البحرية، و30 محضر صلح. وشملت المخالفات: رعي إبل، رمي مخلفات، تعديا على المحميات، صيدا بدون تصريح وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة.
الجدير بالذكر إن اتفاقية سايتس (CITES) هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)، والتي تم توقيعها في العاصمة الأميركية واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بها العام 1975، تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام. وقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية (سايتس) بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2001. وفي عام 2006 أصدرت القانون رقم (5) الذي ينظم الاتجار في الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
وقد خصصت الإدارة التنفيذية لاتفاقية سايتس في قطر رقم هاتف (خط ساخن) 44264448 (974+) وذلك لاستقبال أية استفسارات بشأنها من أي دولة في العالم خلال ساعات العمل الرسمية.
وتواصل الدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية تصديها للعديد من المخالفات البرية ومن أبرزها مخالفات حظر رعي الإبل، والتي تحتل النصيب الأكبر من تلك المخالفات في مثل هذه الأوقات من السنة، تليها مخالفات: قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور «الصوايات»، رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، تجريف التربة، تفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية «الاحتطاب»، وغيرها من المخالفات البيئية..
وفي هذا السياق أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية (قسم الحماية البرية) عن ضبط 111 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في مختلف مناطق الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها كما أعلنت الوزارة، أمس في حسابها على مواقع التواصل.
كما أكدت الإدارة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق والرعي والمحميات الطبيعية بالدولة لضبط أية مخالفات بيئية حفاظاً على الحياة البيئية وتنفيذاً لسياسة وزارة البلدية في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، حيث مازال بعض أصحاب الحلال يتجاهل قانون حظر الرعي الذي أصدرته وزارة البلدية والبيئة لحماية الغطاء النباتي في قطر من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي الناجم عن الرعي الجائر، فيسرح بإبله في المناطق البرية كما تظهر هذه الصور الحديثة التي نشرها حساب الوزارة على مواقع التواصل، في تحد صارخ لقرار وزارة البلدية والبيئة التي مافتئت تؤكد أن دورياتها منتشرة في جميع أرجاء الدولة لاستمرار مراقبة تطبيق القرار.
ويسري قرار وزارة البلدية والبيئة بتمديد حظر رعي الإبل في كافة مناطق الدولة لمدة سنتين بداية من تاريخ 24 أغسطس 2019، وذلك نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي في السنوات السابقة من إيجابيات مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد وازدهار البيئة العشبية في الروض حيث تؤكد الوزارة إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية ما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية.
وتؤكد الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر رعي الابل، وأهابت بملاك العزب وأصحاب الحلال، بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار التمديد حفاظا على بيئة الدولة البرية. علما أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.
وكانت دراسة علمية أعدتها وزارة البلدية والبيئة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر أشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة وتتكون من نباتات حولية موسمية ودائمة تعرضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة أثرت عليها تأثيراً بالغاً، نظراً لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة ازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل المشاركة في تلك الفعاليات والاحتطاب وقطع الاشجار، بأسلوب عبثي تخريبي وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر وكلها أسباب أدت إلى تدهور شديد للمراعي.
واقترحت الدراسة آلية لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8-10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري مع مراعاة ان تكون قريبة من مجمعات العزب، وزيادة الروض الخاضعة للدراسة قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض ومسح وحصر وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة، باتخاذ أساليب علمية مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها.