حثت وزارة البلدية على النظافة العامة، واوضحت المخالفات والعقوبة، الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة X: بيئتنا هويتنا، والمحافظة عليها دليل حضارتنا. لنحافظ على نظافة المرافق العامة ونعكس أجمل صورة لوطننا.”
ووفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة:
المخالفة
يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تُستخدم في نقلها بـراً أو بحراً، أو أي معدات تُستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين متراً داخل مياه البحر مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
يجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكرراً) من هذا القانون اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بعد إخطار المخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
العقوبة
الغرامة (25.000) ريال مصادرة المضبوطات.
إغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها المخالفة (3) أشهر. إبعاد خارج البلاد للمخالف غير القطري).
إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة