إمعانا في سياساتها العدوانية تجاه دولة قطر وشعبها قامت مملكة البحرين باعتقال مواطن بحريني تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة بتهمة “التعاطف مع قطر” وساقت كعادتها عدة تبريرات جاهزة مسبقاً لإعطاء صورة بأن هذا المواطن الشريف مخالف لقوانين النظام البحريني وبالتالي شرعنة اعتقاله لتكميم الأفواه وقمع صوت الشعب البحريني الذي يرفض كما بقية شعوب الخليج الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعذ الأنظمة بحق قطر وشعبها. وفي التفاصيل اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين الثلاثاء، المحامي عيسى فرج، بحجة نشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن “تحريضاً على كراهية نظام الحكم في البحرين وعددًا من المخالفات الأخرى”.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: “إنه في إطار رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي متضمنًا الإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، فقد تم القبض على أحد المحامين”. وأضافت أن القبض على المحامي الذي لم تسمّه، يأتي على خلفية نشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضاً على كراهية نظام الحكم في مملكة البحرين، وعددًا من المخالفات الأخرى والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وفيما لم يحدد بيان الوزارة طبيعة “المحتويات” التي نشرها المحامي المذكور، إلا أنه ألمح إلى أنّ التغريدات تتعلّق بـ “التعاطف مع قطر”.
ولفت البيان، إلى أن “وزارة الداخلية أكدت في بيان لها بتاريخ 8 يونيو الجاري، أنه من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر، أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.
وختمت الوزارة، أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة. يذكر أن عقوبة “التعاطف مع قطر”، وفق بيان الداخلية، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية، اعتقال أحد مواطنيها لتعاطفه مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي تفرضها دول خليجية منذ بدء الأزمة الخليجية مع قطر قبل 10 أيام.