وجه سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة السماح بتوفير حاضنات متنقلة للأسر القطرية المنتجة في الحدائق العامة، شريطة الالتزام بـ 3 ضوابط، وهي التحقق من هوية الأسر، بالتنسيق مع دار الإنماء الاجتماعي، وتحرير عقد من البلدية المعنية يحدد طبيعة المواد المعروضة للبيع، وتوفر الشهادات كشهادة خلو من الأمراض المزمنة والمعدية للأشخاص القائمين على تسويق منتجاتهم.
كان المجلس أرسل توصية للوزير في هذا الشأن صادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، وأبلغ الوزير بقراره سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي والذي ناقشه وأقره وأثنى عليه في اجتماع المجلس البلدي المركزي، أمس، وأقر توصيتين: الأولى تتعلق بمقترحات جديدة موجهة لكل من وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة وتستهدف تنظيم تجارة الأسماك، والثانية موجهة لهيئة الأشغال العامة حول اللوحات الإرشادية.
مواجهة الاحتكار
وفيما يتعلق بالتوصية الأولى، ناشد البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد أسعار الأسماك في النشرات اليومية على أساس سعر الكيلو الأساسي وليس متوسط السعر، وإلزام الدلالين بعدم تحديد سعر الأسماك عند بداية المزاد وترك الأمر للمشترين المشاركين في المزاد، وفي البند الثاني طالب البلدي بتخصيص مساحات في موانئ الصيد لإنزال الأسماك وللبيع في المزاد مباشرة، شريطة أن يقوم مفتشو الصحة بالبلديات بالكشف على الأسماك قبل البدء في بيعها.
تسعيرة المجمعات
وفي بداية الاجتماع عرض جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وبعدها شهدت الجلسة مناقشات لتقريرين يتعلقان بالتوصيات وفيما يتعلق بتوصية الأسماك طالب الأعضاء خلال مناقشاتهم رئيس المجلس بإدخال تعديلات على التوصية من بينها فرض تسعيرة للأسماك على المجمعات التجارية وعدم تركها تحدد أسعارها كما يروق لها، ووعد رئيس المجلس بإدخال تلك التعديلات على التوصية قبيل أن يعتمدها الأعضاء.
وفي ذات السياق قال العضو جاسم المالكي: «بالنسبة لأسعار المجمعات الاستهلاكية تعتبر الميرة وهي شركة قطرية مساهمة، هي الأعلى سعرا في بيع الأسماك، تليها بقية المجمعات، والتي لابد أن تلزمها وزارة الاقتصاد بتسعيرة محددة.
وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمي نائب رئيس لجنة الخدمات الذي تولى عرض التوصيات: القرار يرجع للصيادين أنفسهم. وكشفت المناقشات عن افتتاح سوق أم صلال للأسماك الأسبوع المقبل.
تفاوت بالأسعار
وقال العضو عبد الله بن سعيد السليطي مقدم المقترح: إن الصيادين يطالبون الدولة بحمايتهم من الاستغلال والاحتكار، مشيرا إلى تفاوت كبير في أسعار الأسماك وتحكم الجمعيات التعاونية وأصحاب محلات الأسماك في أسعارها وتحديدها وفق مزاجهم دون حسيب أو رقيب يسألهم عن سعر شرائهم وبكم يبيعون، وهو ما يسبب ضررا للصياد وأيضا للمستهلك الذي يضطر أيضا للشراء بهذه الأسعار. وأشار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى أن علي أحمد المسلماني رئيس قسم شؤون الصيادين بوزارة الاقتصاد قال إن لديهم موظفين يراقبون الدلال وقت عملية البيع، وهناك قانون يعطي للدلال حق الحصول على 3% وهناك عملية تنظيمية للمزايدين، بحيث تُعطى لهم بطاقات لدخول مزاد الأسماك وتتم مراقبة السوق ولا يدخل المزاد إلا من يحمل هذه البطاقات.
اللوحات الإرشادية
وتتضمن التوصية الثانية الصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس والتي أقرها البلدي والموجهة لهيئة الأشغال العامة، 6 بنود، عبر المجلس خلالها عن أمله في قيام الهيئة بتنظيم اللوحات الإرشادية لكافة المدن بطريقة تسهل على الجميع الوصول إليها، وتحديد مواقعها بشكل تتم من خلاله مراعاة معايير الأمن والسلامة، ووضع لوحات على الطرق السريعة بحيث تشير لخدمات محطات الوقود والمساجد وغيرها من الخدمات التي تهم مرتادي الطرق مع كتابة المسافات المتبقية، والتأكد من عدم حجب اللوحات الإرشادية ومن بينها اللوحات المرورية، وأيضا عدم إعاقة اللوحات المقترحة لحركة مرور المشاة أو حجب الرؤية على الطريق، وتفعيل توصيات بشأن اللوحات الإرشادية صدرت عن المجلس بتاريخ 8 فبراير 2014.
فقدان الذاكرة
واستضاف المجلس في اجتماعه أمس وفدا من مؤسسة حمد الطبية يضم كلا من الدكتورة هنادي الحمد «مدير إدارة كبار السن والإقامة الدائمة بمؤسسة حمد الطبية» والدكتور مروان رمضان استشاري أول طب كبار السن، والسيد سعد محمد راشد الدوسري مساعد المدير التنفيذي للعلاقات العامة، لإطلاع الأعضاء على برامج النسيان التي تقوم بها المؤسسة، وتحدثت الدكتورة هنادي بإسهاب عن خارطة مرض فقدان الذاكرة بالدولة وردت على أسئلة الأعضاء وقالت: «إن معدلات انتشار مرض فقدان الذاكرة تقدر بـ 6% الآن بين كبار السن ويتوقع أن تصل إلى 30% في عام 2050، مؤكدة أن الزهايمر يشكل 60% من تلك الأمراض».
وقال الدكتور مروان: «على الرغم من إنفاق المؤسسات البحثية الكبرى في العالم مليارات الدولارات على الزهايمر خلال الـ 20 عاما الماضية إلا أن علاجه ظل مستعصيا”، مؤكدا أن الإدارة تعاني من أزمة وعي وذلك لتعريف المواطنين والمقيمين ببرامجها وأن من لجأوا إليها خلال 2014 -2015 تصل أعدادهم لـ 150 شخصا بينما في أول 6 أشهر من البرنامج لم يصل للإدارة سوى 20 مريضا.
وفي ختام الاجتماع طالب الأعضاء بتمديد فترة التخييم حتى مطلع مايو المقبل ووعدهم رئيس المجلس بمخاطبة وزير البلدية والبيئة في ذلك الأمر، مشيرين إلى أن الوزير لن يتأخر في تلبية متطلباتهم.