أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر مايو الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وقالت الوزارة إن الحملات التي قام بها مفتشو الوزارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة أسفرت عن ضبط وتحرير 70 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة أو عرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها أو تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه بالإضافة إلى الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة.
وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تفاوتت ما بين 5000 ريال إلى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
واستقبلت الوزارة خلال الشهر المذكور (1142) شكوى تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وأكدت الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.