نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين.
وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.
وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع.
وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة.
وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.
وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.
وتم وضع السياسات العامة للطرح، حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وسيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70 بالمائة وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.
يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.