الدوحة – قنا:
قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والمطابخ الشعبية، بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 51 مطعماً ومطبخاً شعبياً عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامهم بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطاً لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك “لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه”.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق الجزء المختص ببيع الهواتف وملحقاتها في مركز مشهور بمنطقة السد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع وصلات موبايل مغشوشة ومقلدة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على “أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.