أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح،حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، مضيفة أنه بناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6 آلاف ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما، وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص.
وذكرت الوزارة ،في بيان لها، أن الحملة التفتيشية التي نفذت على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية.
وبينت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات؛ حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
ونبهت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.
وحضت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات على ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة أو أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة “تسوق بثقة” لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
يشار إلى أن المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تنص على أنه “يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفا أو إعلانا او عرضا خادعا لسلعة ما، إذا تضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك”.